• تاریخ انتشار : 1397/2/25

سوال:

با توجه به اینکه در قسمتی از ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود، آیا زوج می تواند در حین ارائه دادخواست طلاق چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار يا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رأي طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق این کار را انجام دهد؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

       زوج می­تواند در حین رسیدگی به دعوای طلاق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از جانب زوجه (زیرا در هردو صورت با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391، زوجه می تواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رأی مربوطه، تقاضای صدور اجرائیه نماید)، باتوجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 722 -13/10/90 دیوان عالی کشور، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرت­المثل و...) را به همان دادگاه رسیدگی کننده به طلاق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی همزمان می باشد.

 

 

سوال:

با توجه به اینکه در قسمتی از ماده 29 قانون حمایت خانواده آمده است که طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود، آیا زوج می تواند در حین ارائه دادخواست طلاق چه از جانب خودش یا زوجه دادخواست اعسار يا تقسیط بدهد یا باید بعد از صدور رأي طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق این کار را انجام دهد؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

       زوج می­تواند در حین رسیدگی به دعوای طلاق چه درخواست طلاق از جانب خودش باشد چه از جانب زوجه (زیرا در هردو صورت با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391، زوجه می تواند برای دریافت حقوق مالی خود به شرح مندرج در رأی مربوطه، تقاضای صدور اجرائیه نماید)، باتوجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 722 -13/10/90 دیوان عالی کشور، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه (مهریه، اجرت­المثل و...) را به همان دادگاه رسیدگی کننده به طلاق بدهد و دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی همزمان می باشد.

 

 

 

سوال:

آیا معاون قضایی دادگستری (در فرض اینکه نامبرده خانم باشد) میتواند اجرای احکام مدنی را اداره نماید و بعنوان نماینده رئیس دادگستری فعالیت کند وکارهایی مثل تشخیص مستثنیات دین، جلب محکوم علیه انجام دهد؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقی به شرح زيراعلام مي شود:

  درفرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 حصری نیست، دادگاه درصورتی شماره های تماس مقیّد در دادخواست را می تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام نموده است. شایان ذکر است، باتوجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

 

 

سوال:

رسيدگي به بزه موضوع ماده 54 قانون حمايت خانواده  1391 كه مستلزم مجازات جزاي نقدي درجه 8 است، با دادگاه خانواده است يا در اجراي ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف، با شوراي مذكور است؟ بطور كلي جرايم مندرج در قانون حمايت خانواده در دادگاه خانواده رسيدگي مي­شوند يا با توجه به ميزان مجازات ، بايد در دادگاه جزايي عمومي يا شوراي حل اختلاف رسيدگي شوند؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

اولاً- رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده 91 وفق عمومات آیین دادرسی کیفری و علی­الاصول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی می­شود، زیرا صلاحیت دادگاه خانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد 18 گانه مذکور در ماده 4 قانون یادشده می باشد.

ثانیاً- چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده 91 (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال            می باشد و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 87، باید گفت که رسیدگی به جرائم فوق­الذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف است./ن

 

سوال:

وكيل زوجه كه مقيم شهر الف هستند دعواي طلاق موكل را با تمسك به ماده12 قانون حمايت خانواده مصوب1/12/1391 در شهر الف به طرفيت زوج مقيم كه مقيم شهر ب مي باشد، طرح مي­نمايد. خوانده (زوج) با اعلام اينكه اقامتگاه خواهان در شهر ج است، به صلاحيت محلي دادگاه ايراد نموده وخواستار ارسال پرونده به دادگاه محل اقامت خود مي باشد. خواهان با تائيد اقامتگاهش در شهر ج و غيرواقعي بودن آدرس اعلامي توسط وكيل، ارسال پرونده را به شهر ج درخواست مي­كند. قرار عدم صلاحيت دادگاه به شايستگي كدام شهر خواهد بود و اقدام وكيل به  كيفيت مطروح تخلف مي­باشد يا خير؟

 

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

 قانونگذار در ماده12 قانون حمايت خانواده مصوب91 به زوجه اختيار داده است كه در محلّ  سكونت خود اقامه دعوي كند، مگر آنكه خواسته مطالبه مهريه غير منقول باشد. بنابراين بر اساس اين ماده، دادگاه محل سكونت زوجه در صورتي صالح به رسيدگي است كه خواهان در آنجا طرح دعوي نموده باشد. در حالي كه در فرض سؤال، در محل ديگري طرح دعوي شده است و لذا صدور قرار  عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه محل سكونت زوجه فاقد توجيه قانوني است و درخواست خواهان نيز در اين مورد تأثيري ندارد و در نتيجه با توجه به اصل صلاحيت محل اقامت خوانده، اين دادگاه صالح به رسيدگي است. بديهي است كه خواهان مي­تواند دعواي خود را مسترد و به استناد اختيار مقرر در ماده12 قانون ياد شده در محل اقامت خود اقامه دعوا نمايد و اگر وكيل اشتباهاً دعوا را در محل اقامت خود طرح كرده باشد، نمي­تواند مرتكب تخلف شده باشد و در هر حال تشخيص مصداق با مرجع رسيدگي كننده است.

 

 

سوال:

با لحاظ قانون جديد حمايت از خانواده، آيا دادگاه خانواده در صورت مواجه شدن با تقاضاي دستور موقت از سوي خواهان ، بر اساس ماده 7 اين قانون،  بايد بدون اخذ تامين ، اقدام به دستور موقت كند يا اينكه دادگاه مي تواند و مختار است كه در صورت صلاح ديد خويش خواهان را از سپردن تامين معاف نمايد؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

       كلمه « مي تواند» در ماده 7 قانون حمايت خانواده 1391، ناظر بر اختيار دادگاه براي قبول يا ردّ درخواست صدور دستور موقت با توجه به احراز فوريت يا عدم احراز آن مي باشد؛ وگرنه در صورت پذيرش درخواست صدور دستور موقت نسبت به موضوعات مورد اشاره در ماده قانوني صدرالذكر، اصولاً تأمين اخذ نمي­شود. اين امر قبلاً در ماده20 قانون حمايت خانواده1353 نيز بيان شده بود.

 

سوال:

در دعاوي طلاق كه تعيين داور در آن حسب ماده27  قانون حمايت خانوده91 ضروري است، آيا در طلاق وكالتي و طلاق عسر و حرج آيا در هر صورت تعيين داور ضروري و الزامي است ويا اينكه ضرورت تعيين داور در مواردي است كه جهات و اسباب موجه باشد؟ مثلا چنانچه طلاق وكالتي مورنظر خواهان است و هيچ مبناي صحيح براي شرط وكالت وجود ندارد وتصميم دادگاه بر بطلان دعوا يا قرار رد است، آيا نيازمند طي كردن فرايند داوري مي­باشد؟

 

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

 

          با توجه به صراحت ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 91 با این عبارت: «در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند»، ارجاع امر به داوری الزامی است و دادگاه اعم از اینکه درخواست موجه باشد یا خیر، باید در غیر موارد درخواست طلاق توافقی موضوع را به داوری ارجاع نماید./الف

 

سوال:

با توجه به ماده42قانون حمايت خانواده مصوب1/12/91 مجلس شوراي اسلامي

اولا: اخذ تامين مناسب براي اجازه خروج از كشور درچه پرونده­اي صورت مي­پذيرد؟

ثانيا: چه نوع تاميني و چه نوع قراري و به چه نحوي اقدام شود وضمانت اجرايي آن در صورت عدم برگشت صغير و مجنون در مدت معينه از سوي دادگاه به چه نحوي بايد باشد؟

 

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

 

          اولاً: با توجه به ماده 42 قانون حمایت خانواده 91، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یاد شده در پرونده ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.

ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات بکار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می رسد «تأمین»  می تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد.

ثالثاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است./الف

 

 

سوال:

با عنايت به ماده29 قانون حمايت خانواده مصوب1/12/91 اعلام فرماييد

1-    آيا شرط ضمن­العقد تنصيف دارايي زوج با اجرت المثل ايام زندگي مشترك زوجه قابل جمع است؟

2-  آيا مبناي شرعي وقانوني هر يك از شرط ضمن­العقد تنصيف و اجرت­المثل ايام زندگي مشترك يكي است يا هر يك از آن دو داراي مبناي شرعي وقانوني متفاوتي­اند؟

3-  عقد نكاحي كه در زمان حاكميت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است كه قابل جمع نبوده آيا مقررات قانون اخيرالتصويب حمايت خانواده91 موثر در آن مي­باشد يا خير؟ به عبارت ديگر آيا مي توان به استناد قانون اخير كه ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق مي­باشد زوج مكلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن­العقد وهمچنين اجرت­المثل در صورت مطالبه زوجه نمود يا خير؟

4-  آيا سوء معاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم يا معيوب بودن زوجه، عدم  ذكر شرط تنصيف دارايي زوج، تاثيري در موضوع دارد ياخير؟


نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

 

 

1و2- اعمال شرط ضمن العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت­المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است وهریک دارای منبأ ومنشاء علیحده می باشد . تنصیف                        دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» درعقد نامه­های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده ودرصورت امضای آن توسط زوجین، هماهنگونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می گردد، در حالیکه اجرت­المثل، زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب 85 به ماده 336 قانون مدنی وبا تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می گردد وارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد.

3- از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت­المثل، بین ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وقانون حمایت خانواده 91 مغایرتی وجود ندارد.

4- شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند «الف» مندرج در متن چاپی                         عقدنامه ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده وناشی از تخلف مشارٌالیها از وظایف زناشویی نباشد . بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی می باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست./ن

 

 

سوال:
در خصوص طلاق توافقي پس از صدور راي و مراجعه زوجه به دفترخانه زوج مراجعه ننموده است و دو بار نيز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گرديده ولي زوج حاضر نگرديده است لذا خواهشمند است در خصوص اجراء يا عدم اجراي صيغه طلاق اين مرجع را ارشاد فرمائيد ضمنا مدت گواهي هنوز منقضي نگرديده است./ع
 
نظريه مشروتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است:
     1- در صورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب 91، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
     2- در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه هم نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و در این صورت چنین گواهی عدم امکان سازشی بامضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است.

 

 

سوال:
پس از صدور گواهي عدم امكان سازش به درخواست زوج و قبل از انقضاء مهلت­هاي قانوني اعتبار گواهي3 ماه و6 روز زوج دادخواست اثبات اعسار خود براي محكوميت­هاي مالي(مهريه و...)مطرح مي كند و پس از7 ماه راي اعسار صادر مي­شود آيا:
1-طرح دادخواست اعسار قاطع مهلت­هاي3 ماهه اعتبار گواهي عدم امكان سازش هست ياخير؟
2-چنانچه پس از3 ماهه مذكور راي صادر شد آيا با توجه به انتفاء ارزش دادنامه گواهي عدم امكان سازش هيچ اثري بر آن گواهي مترتب است ياخير؟
3-آيا ميتوان به اعتبار ملاك قانوني درتعليق مهلت رفع نقص هزينه دادرسي دادخواست موضوع ماده55 ق.آ.د.م به جهت طرح ادعاي اعسار در اين وضعيت هم تعليق قائل شويم./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
     1- طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج، قاطع مهلت سه ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا موجب تمدید این مهلت نمی شود.
     2- حکم صادره در مورد اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواهی عدم امکان سازش که مهلت سه ماهه قانونی آن منقضی شده، نمی شود.
     3- با توجه به پاسخ سؤال های اول و دوم، پاسخ سؤال سوم روشن بوده و منفی است

 

 

 سوال:
نظربه اينكه در اجراي قانون حمايت خانواده مصوب1/12/91 تاكنون محاكم خانواده تشكيل نشده است آيا گواهي­هاي عدم امكان سازش توافقي جهت سازش بايد به داوري ويا مراكز مشاوره ارجاع شود ويا هيچ كدام./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
بر اساس تبصره 1 ماده1 قانون حمايت خانواده مصوب 91، در حوزه قضايي شهرستانهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاههاي عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه، صلاحيت رسيدگي به دعاوي موضوع ماده 4 قانون حمايت خانواده 91 را با رعايت ساير مواد و مقررات اين قانون دارند.بنا براين با توجه به ماده 25 قانون مذكور، در صورت وجود مراكز مشاوره خانواده موضوع اين ماده، پرونده هاي طلاق توافقي به مرجع مزبور ارجاع مي شود و برابر تبصره ماده 16 همين قانون در مناطقي كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاهها مي توانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند، ولي با عنايت به ماده 27 قانون ياد شده در طلاق توافقي ارجاع امر به داوري منتفي است

 

سوال:
احتراماچنانچه قاضي دادگاه عمومي بخش كمتر ازچهار سال سابقه قضايي داشته باشد آيا صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانوادگي را دارد ياخير؟ ونسبت به پرونده­هاي جرياني چه تكليفي دارد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می گردند، حال آن که تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره، ناظر به حوزه­های قضایی است که دادگاه خانواده در آن محل تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به دعاوی و امور خانوادگی غیراز دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده و لذا در شرایطی که دادگاه بخش در اجرای تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره عهده دار وظایف دادگاه خانواده گردیده، غیراز موارد مصرح در قانون (دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن) داشتن سابقه 4 ساله قضایی و همچنين تأهل برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس دادگاه ضرورتی ندارد.

 

 سوال:
درصورتي كه مهريه زوجه بيش از يكصدوده عدد سكه بهارآزادي باشد و زوج نيز يكصدو ده عدد را پرداخت نموده ولي نسبت به باقيمانده آن دعوي اعسار طرح شده و دادگاه حكم برپرداخت باقيمانده به صورت اقساط صادر نموده باشد آيا با توجه به ذيل ماده22 قانون حمايت خانواده مصوب1391درصورت عدم پرداخت اقساط بالحاظ اينكه دادگاه ملائت زوج را درپرداخت باقيمانده مهريه به صورت اقساط موضوع حكم تقسيط احراز نموده اعمال ماده2وجلب زوج وبازداشت وي تا پرداخت اقساط معوق صحيح خواهد بود ويا اطلاق ماده22 بطور كلي برموضوع حاكم بوده واصولا جلب نسبت به مازاد يكصدوده عدد سكه بطوركلي منتفي خواهد بود؟ با توجه به مطروحه بودن پرونده­هاي متعدد اجرائي در اين رابطه مستدعيست در ارسال پاسخ امر به تسريع فرمائيد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    برابر ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391، وصول مهريه تا سقف 110 سكه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است. در نتيجه چنانچه زوج علي رغم ملائت از پرداخت آن خودداري نمايد، به درخواست زوجه حبس مي شود و نسبت به مازاد، اين مقررات قابل اعمال نخواهد بود.

 

 

 سوال:
با توجه به اينكه رسيدگي به امورموضوع قانون حمايت خانواده مصوب92 من جمله مقررات كيفري آن به تصريح اين قانون ونظريه مشورتي آن اداره كل درصلاحيت دادگاه خانواده است آيا دادگاه خانواده راسا به اين امور رسيدگي مينمايد يا با كيفرخواست دادسرا؟ با بررسي نحوه تصويب مقررات كيفري امورخانواده توسط مقنن كه اين مقررات را از ساير تعزيرات در قانون مجازات اسلامي منتزع ومنفك نموده وآنها را درقانون حمايت خانواده قرار داده درحالي كه ميتوانست با وضع چند ماده وتبصره به صورت جداگانه به اصلاح وتغيير آنها بپردازد نه اينكه جاي اين مقررات را از يك قانون به قانون ديگري منتقل نمايد فلذا به نظر ميرسد فلسفه قانونگذار اين بوده وتاكيد داشته كه با توجه به اينكه يك طرف دعاوي خانوادگي هميشه اطفال و زنان كه قشر آسيب­پذير جامعه هستند مي­باشند رسيدگي به امور ايشان در دادگاههاي خانواده كه اصولا عاري از هرگونه جرم وجنايت وناهنجاريهاي اخلاقي و اجتماعي است صورت گيرد و از قرار گرفتن اطفال و زنان در محيط كيفري ودر مجاورت ساير مجرمين پرهيز گردد كه اين مهم با دخالت دادسرا و انجام تحقيقات در اين مرجع منافات دارد خواهشمند است نظريه مشورتي آن اداره كل را اعلام فرماييد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
جرائم كيفري مذكور در مواد 49 به بعد قانون حمايت خانواده، وفق عمومات مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رسيدگي مي شود و دادگاههاي حمايت خانواده موضوع قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 گر چه هنوز تشكيل نشده اند، ولي پس از تشكيل نيز در حدود صلاحيت هاي مقرر قانوني مذكور در ماده 4 همان قانون، صلاحيت رسيدگي دارند

 

 سوال:
با توجه به قانون حمايت خانواده مصوب1/12/1391خواهشمند است اعلام فرمائيد:
در طلاق­هاي توافقي كه گواهي عدم امكان سازش بين زوجين صادر مي­شود در صورت اجراي صيغه طلاق چنانچه زوج به تعهد مالي خود عمل نكند آيا با تقاضاي زوجه امكان صدور اجرائيه وجود دارد ياخير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر خودداری نماید، طرف ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده 29 قانون حمایت خانواده 91 به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمی باشد.

 

 سوال:
پدري به طرفيت دختر12ساله خود دادخواست ملاقات با وي را ميدهد دخترحاضر به ملاقات نيست حال:
1-    آيا اصل دعوا قابل استماع است ودعواي ترافعي شكل گرفته تا قابل استماع باشد؟
2-    چنانچه خواسته پذيرفته شود وحكم صادر شود آيا نقض اجراي حكم از سوي خوانده چه ضمانت اجرايي دارد؟ آيا به استناد تبصره ماده47 از قانون اجراي احكام مدني ميتوان براي محكوم­عليه مستنكف جريمه قرارداد چون موضوع محكوم به غيرمالي وقائم به شخص است./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
امتناع طفل يا نوجوان از ملاقات با پدر (خواهان) نقض يك تعهد يا الزام قانوني براي طفل يا نوجوان (فرزند) تلقي نمي شود تا طرح دعوا مطابق ماده 2 قانون آئين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 را توجيه نمايد. بلكه اين امر يك تكليف اخلاقي است كه فاقد ضمانت اجراي حقوقي   مي باشدو اساساً چنين دعاويي در صورتي كه به طرفيت فرزند مطرح گردد، قابليت استماع را ندارد .

 

 

 سوال:
خانمي با ارائه مدارك مثبته مبني برصيغه99 ساله تقاضاي طلاق از اين مرجع قضايي نموده عليهذا باعنايت به ماده1075 قانون مدني و اختلاف نظر مراجع عظام در باب تلقي اين موضوع به عنوان عقد دائم ياموقت مقتضي است نسبت به ارشاد اين دادگاه درنحوه رسيدگي خواسته مزبور اقدام شايسته مبذول فرماييد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    با عنایت به ماده 1075 قانون مدنی مبنی بر اینکه «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد» چنانچه در عقد ازدواج «مدت» ذکر شده ولو طولانی باشد «متعه» است. از طرفی به موجب ماده 1139 قانون مدنی، «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود» در عین حال چنانچه در مواردی زوجه منقطعه با عسر و حرج روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد، در این صورت دادگاه می تواند با توجه به ملاک ماده 1130 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت ازدواج موقت صادرنماید

 

 

 سوال:
خانمي با ارائه مدارك مثبته مبني برصيغه99 ساله تقاضاي طلاق از اين مرجع قضايي نموده عليهذا باعنايت به ماده1075 قانون مدني و اختلاف نظر مراجع عظام در باب تلقي اين موضوع به عنوان عقد دائم ياموقت مقتضي است نسبت به ارشاد اين دادگاه درنحوه رسيدگي خواسته مزبور اقدام شايسته مبذول فرماييد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    با عنایت به ماده 1075 قانون مدنی مبنی بر اینکه «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد» چنانچه در عقد ازدواج «مدت» ذکر شده ولو طولانی باشد «متعه» است. از طرفی به موجب ماده 1139 قانون مدنی، «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود» در عین حال چنانچه در مواردی زوجه منقطعه با عسر و حرج روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد، در این صورت دادگاه می تواند با توجه به ملاک ماده 1130 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت ازدواج موقت صادرنماید

 

 سوال:
چنانچه زوجين درطلاق توافقي درباره ملاقات وحضانت فرزندان ومهريه وجهيزيه ومانند آن به توافق برسند ودر متن راي طلاق توافقي ازسوي دادگاه توافقات مذكور گنجانده شود وصيغه طلاق نيز بين آنان جاري شود ولي يكي از طرفين از انجام توافقات خودداري نمايد آيا دادگاه ميتواند مبادرت به صدور اجرائيه در اين موارد نمايد يا اينكه انجام توافق­هاي مندرج در راي طلاق توافقي نياز به دادخواست جداگانه دارد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر خودداری نماید، طرف ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده 29 قانون حمایت خانواده 91 به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمی باشد.

 

 سوال:
طفل8 ساله با مادرش زندگي مي­كند وپدرش فوت كرده است ومادر توانايي ونيز تمايل به نگهداري طفل را ندارد وازطرفي طفل جد پدري دارد با اين وضعيت:
1-آيا جد پدري وظيفه حضانت طفل مذكور دارد يا خير و دعوي مادر عليه جد پدري براي الزام به حضانت قابل پذيرش هست يا خير؟
2- چنانچه مادر طفل را رها كند آيا دادگاه ميتواند بر حسب درخواست دادستان جد پدري را ملزم به حضانت از طفل كند ياخير؟
3- چنانچه قائل به مسئوليت جد پدري باشيم ضمانت اجراي استنكاف جد پدري از حضانت چيست؟
4- آيا ضمانت اجراي ماده54 قانون حمايت خانواده1391 براي پدر و مادر است ويا شامل جد پدري كه عليرغم صدورحكم قضايي از قبول حضانت خودداري مي­كند مي شود./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    1و2- حق حضانت طبق ماده 1168 قانون مدني، مخصوص ابوين است و شخص ديگري از جمله   جد پدري چنين حق يا تكليفي ندارد و در صورت فوت پدر، مادر مي تواند حق حضانت خود را به نفع جد پدري فرزندش ساقط نمايد اما چنانچه جد پدري از قبول حضانت، استنكاف ورزد، در اين حالت مادر موظف به حضانت خواهد بود و اگر با تشخيص دادگاه صالح، مشمول مفاد قسمت اول ماده 54 قانون حمايت خانواده مصوب 91 قرار گيرد، به مجازات مندرج در اين ماده هم مي توان وي را محكوم نمود.
           3و4- اولاً: با توجه به ماده 41 قانون حمايت خانواده مصوب 91، در صورتي كه مسئول حضانت از انجام تكليف مقرر خودداري كند، دادگاه مي تواند با رعايت مصلحت طفل، تصميم مقتضي در اين خصوص اتخاذ نمايد. (با توضيحات مذكور مشخص مي گردد كه اگر جد پدري، داوطلبانه عهده دار حضانت نوه اش گردد، آنگاه در صورت عدم انجام تكاليف مربوط به حضانت يا جلوگيري از ملاقات اشخاص ذي حق، به تشخيص دادگاه مي تواند مشمول ماده 54 قانون حمايت خانواده مصوب 91قرار گيرد.) ضمناً در خصوص دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعاوي كيفري موضوع فصل هفتم قانون اخيرالذكر از جمله ماده 54 آن، لازم به ذكر است كه طبق ماده 4 قانون مورد نظر، صلاحيت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهاي هجده گانه احصايي مي باشد و دعاوي كيفري ياد شده وفق آيين دادرسي كيفري و قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي شود. اضافه می نماید موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحيت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمايت مصوب 91، امري استثنايي است و چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزايش دهيم نياز به نصّ داريم و از آنجاييكه در امور استثنايي مي بايد به قدر متيقن اكتفا نمود لذا مي بايستي از تفسير موسع كه دامنه آن را افزايش مي دهد خودداري كرد. رويه موجود در محاكم خانواده نيز بر همين اساس است.
ثانياً: منظور از « مسئول حضانت» در ماده 54 قانون حمايت خانواده مصوب 91 هر كسي است كه به موجب قانون يا حكم دادگاه، مسئولیت حضانت از طفل به او سپرده شده باشد و لذا در صورت وجود حكم دادگاه در اين خصوص، شامل جد پدري طفل نيز مي گردد .

 

سوال:
درصورتي كه زوجه ازحضور درپزشكي قانوني جهت احراز وجود جنين يا عدم وجود جنين درپرونده طلاق امتناع نمايد با توجه به الزامي بودن گواهي پزشكي قانوني جهت اجراي صيغه طلاق وامتناع زوجه واظهار زوج برعدم وجود جنين دادگاه چه تكليفي دارد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
     ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذی صلاح را در مورد وجود یا عدم وجود جنین برای ثبت طلاق الزامی می داند. ناظر به زمانی است که امکان آن فراهم باشد. بنابراین در صورتیکه زوجه اقدامی جهت تست بارداری به عمل نمی آورد،‌ این امر مانع اقدامات قضایی و نیز ثبت طلاق نمی باشد. همچنین در صورتیکه زوجه یائسه یا غیر مدخوله باشد و این امر بر دادگاه محرز گردد، مرجع مذکور می تواند با قطع بر عدم وجود جنین، زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید.ق

 

سوال:
آيا مقررات جزائي مذكور در فصل هفتم قانون حمايت خانواده مصوب1/12/91 مجلس شوراي اسلامي در صلاحيت دادگاه كيفري است يا دادگاه خانواده؟ و در وضعيت فعلي كه شعبه­اي از دادگاه حقوقي به رسيدگي به دعاوي خانواده اختصاص مي بايد اين شعبه  مي­تواند به مقررات كيفري مذكور رسيدگي نمايد يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    جرایم مندرج در فصل هفتم قانون حمایت خانواده 1/12/91 مجلس شورای اسلامی (مواد 49 به بعد قانون مذکور) وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می شود و دادگاه های حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 گرچه هنوز تشکیل نشده اند ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت های مقرر مذکور در ماده 4 همان قانون صلاحیت رسیدگی دارند ./الف

 

سوال:
باتوجه به ماده26 ق حمايت خانواده كه بيان داشته اگر طلاق به درخواست زوجه باشد حسب مورد تا احرازشرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي كند درچنين مواردي كه وجه اقدام به طرح دعوي مينمايد ودر خصوص امور مالي من جمله مهريه نفقه وساير موارد مطلبي را در دادخواست عنوان نكرده ودر جلسه رسيدگي نيز مورد سوال دادگاه واقع نمي­شود آيا وفق ماده29 دادگاه مكلف است درخصوص كليه امور مالي وغير مالي از قبيل حضانت اتخاذ تصميم كند يا خير؟ يا فقط وفتي مكلف است كه زوجه مدعي باشد؟ ودر فرض اخير كه مدعي نشده آيا صرفا در مورد احراز شرائط اعمال وكالت در طلاق اظهارنظر مي كند./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    اولاً – اعمال مفاد ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 91، در خصوص تعيين تكليف حقوق مالي زوجه و وضعيت فرزندان در زمان صدور رأي براي طلاق ، با توجه به اطلاق آن هم شامل موردي است كه زوج خواهان طلاق است و هم شامل موردي است كه زوجه يا هر دو نفر زوجين خواستار طلاق هستند و با توجه به منطوق آن نيازي نيست كه زوجه مبادرت به تقديم دادخواست براي مطالبه حقوق مالي خود نمايد و دادگاه رأساً ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج و مقررات قانوني، تكليف حقوق مالي زوجه و تكليف فرزندان را مشخص مي نمايد.
ثانياً- اگر زوجه متقاضي طلاق باشد، ولي راجع به حقوق مالي خود درخواستي نداشته باشد، دادگاه در اين مورد حكمي صادر نمي كند./ب

 

سوال:
باتوجه به ماده26 ق حمايت خانواده كه بيان داشته اگر طلاق به درخواست زوجه باشد حسب مورد تا احرازشرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي كند درچنين مواردي كه وجه اقدام به طرح دعوي مينمايد ودر خصوص امور مالي من جمله مهريه نفقه وساير موارد مطلبي را در دادخواست عنوان نكرده ودر جلسه رسيدگي نيز مورد سوال دادگاه واقع نمي­شود آيا وفق ماده29 دادگاه مكلف است درخصوص كليه امور مالي وغير مالي از قبيل حضانت اتخاذ تصميم كند يا خير؟ يا فقط وفتي مكلف است كه زوجه مدعي باشد؟ ودر فرض اخير كه مدعي نشده آيا صرفا در مورد احراز شرائط اعمال وكالت در طلاق اظهارنظر مي كند./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    اولاً – اعمال مفاد ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 91، در خصوص تعيين تكليف حقوق مالي زوجه و وضعيت فرزندان در زمان صدور رأي براي طلاق ، با توجه به اطلاق آن هم شامل موردي است كه زوج خواهان طلاق است و هم شامل موردي است كه زوجه يا هر دو نفر زوجين خواستار طلاق هستند و با توجه به منطوق آن نيازي نيست كه زوجه مبادرت به تقديم دادخواست براي مطالبه حقوق مالي خود نمايد و دادگاه رأساً ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج و مقررات قانوني، تكليف حقوق مالي زوجه و تكليف فرزندان را مشخص مي نمايد.
ثانياً- اگر زوجه متقاضي طلاق باشد، ولي راجع به حقوق مالي خود درخواستي نداشته باشد، دادگاه در اين مورد حكمي صادر نمي كند./ب

 

سوال:
با توجه به بندب تبصره­ي6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 كه مصون از نسخ باقي مانده است وهمچنين ماده­ي29قانون حمايت خانواده مصوب1391
اولا: آيا درخواست نحله متوقف برطرح دعوي طلاق ازناحيه­ي زوج است؟
ثانيا: چنانچه زوجه درخواست اجرت­المثل نموده و دادگاه وي را مستحق نداند آيا محكمه مي­تواند بدون تقاضاي زوجه براي وي نحله معين كند./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
1- بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحي ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معناي اين است كه در موارد شمول تبصره مذكور به جز مورد مندرج در بند الف، به زوجه نحله تعلق مي گيرد، بنابراين استحقاق نحله در صورتي است كه اولاً در خصوص امور مالي ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم شرط نشده باشد، ثانياً طلاق به در خواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد.
     2- اگر زوجه درخواست اجرت المثل نمايد، ولي مستحق آن نباشد، يعني ثابت شود كارهايي را كه در طول زندگي مشترك انجام داده به خواست و دستور زوج نبوده و يا اين كه با قصد تبرع بوده است و از طرفي ساير شرايط تحقق نحله با توجه به موارد ياد شده محقق باشد، در اين صورت دادگاه مي تواند جهت تعيين نحله براي زوجه اقدام نمايد، گرچه زوجه فقط درخواست اجرت المثل نموده است./ب

 

 سوال:
چنانچه زوجه به جرم برقراري رابطه نامشروع محكوم به تحمل شلاق يا پرداخت جزاي نقدي درپرونده كيفري شود آيا محكوميت زوج به پرداخت اجره­المثل ايام زندگي مشترك وجاهت قانوني دارد يا اينكه مورد ميتواند از موارد نشوز زوجه تلقي شود و اجره­المثل منتفي مي­گردد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
در مورد «اجرت المثل» طبق ماده 29 قانون حمايت خانواده 10/12/1391، اجرت المثل ايام زوجيت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدني تعيين مي گردد بنابراين تعيين آن ربطي به نحوه رفتار زوجه ندارد.ق

 

 سوال:
اگر دستور موقت مبني بر برقراري ملاقات طفل وتفويض حضانت طفل به طور موقت تا صدورحكم قطعي به يكي از والدين صادر شود وطرف مقابل از اجراي دستور دادگاه در اين باره خودداري كند آيا بازداشت مستنكف برابر ماده40 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91جايز است يا اينكه ماده40 قانون مرقوم صرفا درمورد حكم است نه دستور./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مختص « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.ق

 

سوال:
درپرونده­اي كه محكوم به آن وجه نقد است محكوم­عليه در مرحله اجرا نسبت به معرفي اموال اقدام مينمايد پس از دو مرحله مزايده اموال به فروش نرفته ومحكوم­عليه نيز اموال را به قيمت كارشناسي قبول نمي­نمايد ودر اين راستا اموال به محكوم­عليه مسترد مي­گردد در ادامه محكوم­له مجددا تقاضاي اعمال ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي را مينمايد حال
1-آيا با توجه به اينكه سابقا مال معرفي شده اين تقاضا قابل پذيرش مي­باشد يا خير؟
2-درصورت پذيرش اين درخواست آيا محكوم­عليه ميتواند مجددا همان اموال سابق را معرفي نمايد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
     1- در فرض سؤال در صورت عدم پرداخت اقساط مهریه، حبس محکومٌ علیه با رعایت ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391 تا احراز عدم استطاعت وی بر پرداخت اقساط بلااشکال است.
     2- در فرض سؤال که با رجوع، رابطه زوجیت به حالت اول بازمی گردد، چون موضوع وکالت به نحو کامل محقق نشده است، بنابراین وکالت ضمن عقد نکاح کماکان به اعتبار خود باقی است.
     3- جرائم کیفری مذکور در مواد 41 به بعد قانون حمایت خانواده 1391 وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می شود و دادگاه های حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده 1391 گرچه هنوز تشکیل   نشده اند ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت های مقرر قانونی مذکور در ماده 4 همان قانون صلاحیت رسیدگی دارند./الف

 

سوال:
1-درمواردي كه گواهي عدم امكان سازش طلاق توافقي حسب درخواست زوجين پس از طي مراحل قانوني صادر مي­گردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاريخ قطعي شدن راي گواهي را به دفتر رسمي ازدواج وطلاق تسليم نموده است ليكن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهول­المكان مي باشد و زوجه فاقد سند رسمي ويا وكالتنامه ازسوي زوج جهت اجراي صيغه طلاق است در اين موارد تكليف قانوني باعنايت به عدم تصريح قانون حمايت خانواده مصوب1/12/91 و فسخ قوانين سابق چيست؟ ارشاد فرماييد.
2-راجع به ماده31 قانون حمايت خانواده جديد درمورد طلاق بائن غير مدخوله بائن يائسه ،بائن زوج مفقود الاثرو مجهول­المكان طلاقي كه زوج با الزام هم براي طلاق حاضرنمي­شود ومطابق ماده35 بايد ثبت شود آيا ارائه گواهي عدم جنين ضرورت دارد يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
     1- با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق می باشد، نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایت خانواده 1391، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول المکان گردیده، دادگاه نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.
     2- دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 91، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است./الف

 

سوال:
خواهشمند است درپاسخ اعلام فرماييد با توجه به تصويب قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 درحال حاضر رسيدگي به جرم ترك انفاق درصلاحيت دادگاههاي عمومي جزايي است يا دادگاه خانواده./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
        عطف به استعلام شماره 147676 مورخ 12/9/92 ، نظريه مشورتي كميسيون آئين دادرسي مدني اين اداره كل به شرح زيراعلام مي گردد:
جرائم كيفري مذكور در مواد 49 به بعد قانون حمايت خانواده، وفق عمومات مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رسيدگي مي شود و دادگاههاي حمايت خانواده موضوع قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 گر چه هنوز تشكيل نشده اند، ولي پس از تشكيل نيز در حدود صلاحيت هاي مقرر قانوني مذكور در ماده 4 همان قانون، صلاحيت رسيدگي دارند.ق

 

 سوال:
با توجه به مفاد ماده45 قانون حمايت خانواده كه بيان مي دارد رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرايي الزامي است كه علاوه بر كودكان و نوجوانان را هم مشمول حكم داشته آيا دعواي ملاقات يا حضانت طفل بالغ كمتر از 18 سال نوجوان قابل استماع و رسيدگي مي باشد يا خير؟ لازم به ذكر است كه سابقا درخصوص دعاوي مذكور دعواي ملاقات و با حضانت طفل بالغ قرار عدم استماع دعوا صادر مي شد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
اولاً- در خصوص « حضانت فرزند بالغ كمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدني و رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364، با رسيدن طفل به سن بلوغ شرعي كه در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است، موضوع حضانت ( امر غير مالي) منتفي است و فرد بالغ ( پس از بلوغ شرعي) مي تواند با هريك از والدين يا اجداد خود كه بخواهد ، زندگي نمايد.
ثانياً- در مورد« ملاقات فرزند بالغ كمتر از هجده سال»، با عنايت به منطوق ماده 45 قانون حمايت خانواده مصوب 91، چنانچه مصلحت و غبطه كودك يا نوجوان ايجاب كند، صدور حكم ملاقات چنين فرزندي با هر يك از والدين و تهيه الزامات آن توسط طرف ديگر بلااشكال است و احراز اين امر با دادگاه است.ق

 

 سوال:
چنانچه يكي ازدعاوي مالي خانواده مانند جهيزيه ونفقه كمتر از پنجاه ميليون ريال تقويم شود رسيدگي درصلاحيت شوراي حل اختلاف است يا دادگاه خانواده./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    رسيدگي به دعاوي مالي موضوع ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1392 از جمله دعاوي مطالبه مهريه، نفقه زوجه­، اجرت المثل ايام زوجيت و جهيزيه فرض استعلام در صلاحيت اختصاصي دادگاه خانواده است و شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به دعاو