• تاریخ انتشار : 1397/2/25

سوال:

 

آیا طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای بک جرم دو حبثبت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزای نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

 درجرائمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازاتهای متعدد می باشد، با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 وتبصره های 2و3 آن، هرمجازات می باید مستقل از مجازاتهای دیگر براساس تطبیق آنها با درجات هشتگانه ماده مذکور، درجه بندی شوند و با توجه به این که درجه بندی مجازاتها متفاوت از درجه بندی جرم است، بنابراین ممکن است هریک از مجازاتها در درجات مختلف قرار گیرد و به همین جهت است که در مقام اعمال تخفیف، هرمجازات براساس درجه­ای که درآن قرار گرفته، تخفیف می­یابد.

 

سوال:

 

ماده 88 كه اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتكاب جرم تعريزي چنانچه سن آنها 9 تا 15 سال تمام شمسي باشد دادگاه يكي از تصميمات مندرج در ماده 88 را در نظر مي گيرد، با تبصره 2 ماده 88 كه اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم تعزيري يا حدي يا قصاص را انجام دهد در صورتيكه 12 سال قمري داشته باشد، به يكي از اقدامات ماده 88  محكوم مي شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام مي گردد:

اولاً بين ماده 88 كه سن مسئوليت كيفري را 9 تا 15 سال شمسي اعلام داشته با تبصره 2 آن كه سن مسئوليت كيفري را 12تا 15 سال قمري داشته تعارض وجود دارد؟

ثانياً آيا قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 براي نابالغ مسئوليت كيفري قائل شده است يا خير؟

ثالثاً تبصره 2 ماده 88  ناظر به نابالغ پسر است يا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانيم وبا التفات به اينكه ماه قمري ده روز كمتر از سال شمسي مي باشد (دوازده سال قمري معادل يازده سال وهشت ماه شمسي بوده) كه حكايت از آن دارد كه سن مسئوليت كيفري براي نابالغ پسر 11 سال و اندي مي باشد كه اين با ماده  88 كه سن مسئولست كيفري  را 9 تا 15 سال شمسي و ماده 147 قانون مجازات كه سن بلوغ را 9 تا 15 سال قمري اعلام داشته تعارض دارد. جمع اين مواد چگونه خواهد بود؟

رابعاً آيا سن مسئوليت كيفري با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده 88 با ماده 147 چگونه امكان پذير است؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

اوّلاً- ماده 88  قانون مجازات اسلامي 1392 در مقام بيان سن مسئووليت كيفري نيست و با مقررات «تبصره2» اين ماده تعارضي ندارد، آنچه در ماده 88 قانون مذكور آمده راجع به «جرايم تعزيري» اطفال و نوجوانان است كه سن آنها در زمان ارتكاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسي است و آنچه در تبصره2 اين ماده آمده راجع به جرايم موجب حد يا قصاص نابالغ است كه حسب مورد مشمول اقدامات تأميني وتربيتي بندهاي ماده 88 قانون مذكور است.

   ثانياً- با توجّه به صراحت مواد 146 و 147 قانون مجازات اسلامي 1392، افراد نابالغ مسئووليت كيفري ندارند.

  ثالثاً -صدر تبصره ماده 88 قانون مجازات اسلامي 1392 با توجّه به ماده 147 همين قانون فقط ناظر به پسران نابالغ 12 تا 15 سال قمري است، چون دختر بيش از 9 سال، بالغ محسوب مي­شود، لكن ذيل تبصره، شامل دختراني كه به سن بلوغ نرسيده اند و نيز پسراني كه كمتر از 12 سال دارند و مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص مي­شوند، است.

  رابعاً- سن مسئووليت كيفري، همان سن بلوغ است كه در ماده 147 قانون مجازات اسلامي1392 ذكر شده است و آنچه در ماده 88 قانون مذكور آمده با توجّه به ماده 148 اين قانون، از باب اقدام تأميني و تربيتي است.

 

سوال:

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات  اسلامی 1392 با توجه به مقررات شرعی ، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

     صرف نظر از اينكه گذشت شاكي خصوصي در حد قذف و جرائم تعزيري قابل گذشت، خود يكي از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانوني در خصوص توبه و به ويژه مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامي 1392 كه ترتيب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاكي خصوصي يا گذشت وي ننموده است و نيز با توجه به مادّه116 قانون فوق الذكر كه توبه را در ديه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است، بنابراين اعمال مقررات مواد114و 115 ياد شده در خصوص توبه متهم با شرايط مقرر در مواد مذكور، ارتباطي به گذشت شاكي خصوصي ندارد و سقوط مجازات طبق مواد ياد شده، موجب عدم پرداخت ضرر و زيان شاكي خصوصي در موارد مذكور نيست.

 

سوال:

ماده 609 قانون مجازات اسلامي1375 داراي مجازات 3 تا 6 ماه حبس و يا 74 ضربه شلاق ويا پنجاه هزارريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد . حال درخصوص درجه مجازات جرم توهين به مامور دولت در حين انجام وظيفه، با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذكور ذيل مجازات درجه 6 و نيز قرار گرفتن مجازات حبس ذيل مجازات درجه 7 و برداشت عرفي از مجازات حبس بعنوان مجازات اشد، ارشاد فرماييد؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

تعیین درجه جرم با تعیین درجه مجازات متفاوت است. برای تعیین درجه جرم درصورت تعدد مجازاتها، بایستی هریک از مجازاتهای قانونی جرم را با توجه به شاخص های ماده 19قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مستقل از سایر مجازات ها مورد بررسی و تطبیق قرار داد لذا در جرایمی نظیر جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی که دارای دو یا چند مجازات به نحو تخییر هستند، با تطبیق هریک از مجازات ها در درجه بندی مذکور در ماده 19 قانون صدرالاشاره، بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم خواهد بود، اما دراین قبیل موارد که جرم دارای چند مجازات تخییری است، در مورد تعیین مجازات اشد، ملاک مجازاتی است که توسط دادگاه اختیار شده است و مجازات تعیین شده با مجازات سایر جرایم ارتکابی از حیث درجه سنجیده می­شود.

 

سوال:

با عنايت با قانون مجازات اسلامي 1392، در صورتي كه شخص مرتكب تعدد و يا تكرار جرم گردد مجازات تشديد مي شود و از آنجايي كه يكي از مجازاتهاي مصرح در قانون، شلاق تا 74 ضربه شلاق تعزيري مي باشد و با اعمال قاعده تعدد و تكرار ميزان شلاق از ميزان حد بيشتر مي شود، بفرماييد آيا با توجه به اينكه تعزير در شرع مادون حد مي باشد، آيا مي توان بيشتر از ميزان حد حكم صادر نمود؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

تشدید مجازات جرائم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم ومقررات تکرار جرم موضوع مواد134و 137 قانون مجازات اسلامی 1392 صرف نظر از اینکه پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر می شود، به حکم قانون صورت می پذیرد و مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده است. بنابراین، در فرض سؤال، چنانچه با اعمال مقررات تعدد و تکرار، مجازات تشديد شده و تعداد شلاق تعزیری مورد حکم از 74 ضربه هم تجاوز نماید، چون این امر مستند به قانون بوده، لذا فاقد اشکال است. ضمناً متذکر می گردد که علل مشدده مجازات، نظیر تعدد و تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم تعزیری که کمتر از"حد" است، تغییری ایجاد نمی نماید و مجازات اصلي همان است که در قانون آمده است و تشدید مجازات، امری ثانوی و جدای از مجازات اصلی جرم است که به آن اضافه می شود.

 

 سوال:
1-منظور از اماكن عمومي مذكور در ماده619 ق.م.ا مصوب75 چه اماكني مي­باشد وچه تعريف مشخصي از اماكن عمومي ميتوان ارائه كرد وآيا اماكني مانند پادگان نظامي ادارات دولتي خاص مانند اداره اطلاعات شركتهاي خصوصي ويا زندان مشمول عنوان اماكن عمومي مذكور در اين ماده ميگردند ياخير؟
2-مستي مذكور درماده263 ق.م.ا مصوب92 كه تخفيف دهنده مجازات ساب­النبي مي­گردد با توجه به ماده154 قانون مذكور هر نوع مستي را شامل مي­شود ياخير مثلا اگر مستي به حالت مسلوب­الاختياري نرسيده باشد از مجازات اعدام ماده262 معاف است ياخير ويا اگر براي سب كردن تعمدا خود را مست كرده باشد وبه حالت مسلوب الاختياري هم رسيده باشد آيا در اين صورت نيز مجازات اعدام منتفي مي گردد يا خير؟
3-آيا به كار بردن لفظ لعنت نسبت به معصومين عليهم السلام مشمول ساب­النبي مي­گردد يا خير؟ وآيا كلمه لعن را مي توان دشنام دانست؟
4-آيا بر اساس ماده98 ق.م.ا مصوب 92 در عفو خصوصي نيز همه آثار محكوميت زايل مي­گردد ويا زايل شدن آثار محكوميت فقط مخصوص عفو عمومي است./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
 
1)منظور از اماكن عمومي مذكور در ماده   619 قانون مجازات اسلامي 1375 و يا تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392 ، محل هائي است كه معّد براي ورود عموم است و مردم بدون نياز به كسب اجازه حق ورود دارند، مانند، ادارات، اماكن مذهبي ، و مراكز خريد و پذيرائي ، بنابراين اماكني مانند پادگان نظامي يا ادارات دولتي خاص نظير اداره اطلاعات و زندانها كه مهّيا براي ورود عموم نمي باشد شامل اماكن عمومي نمي گردد./ب
 
 
 
 سوال:
با توجه به اينكه درماده454 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 در ادله اثبات ديه علاوه بر قسامه ادله اثبات ديون وضامن مالي پذيرفته شده است بيان نماييد آيا منظور همان ادله ذكر شده در آيين دادرسي مدني است؟ درصورت مثبت بودن حال اگر شاهدين قضيه در مورد اتهام ايراد ضرب وجرح عمدي با چاقو در دادگاه جرح شود ومدعي خصوصي دليل ديگري نداشته باشد و نامبرده (مدعي خصوصي) از دادگاه تقاضاي سوگند نمايد آيا در راستاي ماده270 به بعد از قانون آيين دادرسي مدني امكان صدور قرار اتيان سوگند وصدور راي از طرف دادگاه كيفري فقط از حيث اثبات ديه وجود دارد ياخير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
اولاً- طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامي 1392 ، حدود و تعزيرات با سوگند، نفي يا اثبات نمي شوند، لكن قصاص، ديه، ارش و ضررو زيان ناشي از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات مي گردد.
ثانياً- باتوجه به ماده 454 قانون مذكور ، ادله اثبات ديه، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است. بنابراين ديه مربوط به ضرب وجرح عمدي با سوگند قابل نفي و اثبات است و تشريفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي مدني از مواد 270 الي 279 است./ب

 

 

سوال:
مادري ازدختر همسايه در مراسم عزاداري مي­خواهد كه فرزند شش ساله را براي آرام كردن به بيرون ببرد دختر در اجراي درخواست مادرفرزند آن را بلند كرده و روي گردن خود مي گذارد ودر اين حين پنكه سقفي به سر بچه اصابت نموده و زخمي مي شود و بر اساس شكايت پدر فرزند عاقله دختر بچه به پرداخت ديه محكوم مي شود.
اولا: آيا نصاب پنكه سقفي كه حدود متعارف را در نصب پنكه رعايت نكرده است در اين ميان مسوليت دارد يا نه.
ثانيا: آيا عمل دختر مصداق قاعده احسان بوده و وي و عاقله­اش را از مسوليت مبري مينمايد./ع
 
نظريه مشروتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
اولاً: آن چه در فرض مطروحه موجب ايجاد مسئوليت مي گردد«استناد حادثه» به فعل يا ترك فعل افراد است و نه صرفاً ارتكاب تقصير. و مطابق ماده 529 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 در كليه مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است دادگاه موظف است «استناد» نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز نمايدواحراز استناد در فرض طرح شده امري موضوعي بوده كه با توجه به جميع شرايط و مقررات قانوني از جمله ماده 526 قانون مجازات اسلامي با دادگاه است.ثانياً: اگر مقصود قاعده احسان مذكوردر ماده 510 قانون ياد شده باشد، موضوع استعلام خارج از شمول آن است، زيرا بر اساس اين ماده رفتار شخص بايد به جهت حفظ مال، جان، عرض يا ناموس ديگري لازم باشد و همان عمل موجب صدمه يا خسارت شودو همچنين مقررات قانوني و نكات ايمني رعايت شده باشد. با اين حال تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است./ب 

 

سوال:
ازنحوه نگارش متن ماده414 قانون مجازات اسلامي مصوب92مبني براينكه مرتكب دندانش شيري است ومتعاقبا دندان غيرشيري­اش مي رويد چنين برمي­آيد كه مرتكب غيربالغ است بفرماييد مفاد اين ماده با ماده146 همان قانون چگونه قابل جمع است./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
چنانچه طبق نظريه پزشكي قانوني دندان فرد بالغي شيري باشد موضوع مشمول مقررات ماده 414 قانون مجازات اسلامي 1392 بوده و هيچ گونه تعارضي با ماده 146 قانون مجازات اسلامي مذكور نيز ندارد./ب

 

 سوال:
باتوجه به ماده­ي37 قانون مجازات اسلامي جديد بفرماييد چنانچه قاضي دادگاه بخواهد مجازات متهمي را كه درقانون حبس است تخفيف وبه يكي از مجازات­هاي تعزيري ديگر تبديل نمايد مخير است ياخير؟ به عبارت ديگر چنانچه قاضي محكمه بخواهد مجازات حبس متهمي را تخفيف دهد بايستي حتما اين مجازات به حبس تقليل داده شود يا اينكه مخير است به حبس يا يكي از مجازات­هاي تعزيري ديگر تبديل نمايد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
قانون گذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 به دادگاه اين اختيار را داده كه در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، مجازات تعزيري را به شرح بندهاي ذيل همين ماده تقليل يا تبديل نمايد. در مورد بند الف كه صرفاً تقليل حبس است، دادگاه نمي تواند حبس را به مجازات ديگري تبديل نمايد، بلكه يك تا سه درجه حبس را تقليل مي دهد. ولي در بند ت ماده 137 قانون مذكور، قانون گذار اجازه داده است كه ساير مجازاتهاي تعزيري را به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر تقليل دهد ./ب

 

 سوال:
درمورد درخواست دولت تاجيكستان براي اخذ ضمانت عدم محاكمه مجدد محكوميتي كه مورد عفو مقامات آن كشور قرار مي­گيرند در اين خصوص اعلام نظريه فرمايند با توجه به وضعيت زندانيان دركشور تاجيكستان ونزديك بودن عيد نوروز تسريع در اعلام نظر مورد تقاضاست./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
با توجه به اصل سرزميني بودن قوانين وارتباط آن با حاكميت دولتها در فرض سؤال چنان چه متهم به لحاظ وقوع بزه در كشور تاجيكستان در آن كشور دستگير و محاكمه و محكوم گرديده و متعاقب آن بر اساس ضوابط و مقررات حاكم در آن كشور مشمول عفو واقع شده است، محاكمه مجدد وي بابت همان جرم فاقد وجاهت قانوني است و مقررات قسمت اخير بند ب ماده 7 قانون مجازات اسلامي 1392 درخصوص جواز محاكمه و مجازات متهم در ايران منصرف از مواردي است كه موضوع مشمول مقررات عفو حاكم در كشور محل وقوع جرم شده است./ب

 

 سوال:
تصويب وابلاغ قانون جديد مجازات اسلامي مصوب1/2/92 وصراحت بند ب از ماده10 قانون مذكور كه قانون اخف ومساعد به حال محكوم­عليه را استثنايي بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين تلقي نموده است اعم از اينكه حكم اجرا نشده يا در حال اجرا باشد در مواردي كه حكم قطعي صادره در زمان حاكميت قانون سابق مشتمل بر اعمال تخفيف وفق ماده22 در حق محكوم عليه به اتهام كلاهبرداري باشد به اين نحو كه دادگاه در مقام تخفيف مجازات حبس را از 7 سال به 2 سال وجزاي نقدي را از900 ميليون تومان به پانصد ميليون تومان تقليل مي دهد حال با توجهه به اينكه بر اساس قانون جديد مجازات ها درجه­بندي گرديده است وتوجها به تبصره3 از ماده19 قانون جديد مجازات ها ملاك در تشخيص مجازات اشد درجه مجازات تعيين گرديده است كه در فرض سوال جزاي نقدي تعييني اشد و از درجه يك بوده درحالتي كه مجازات تعيين گرديده است كه در فرض سوال جزاي نقدي تعييني اشد و از درجه يك بوده در حالتي كه مجازات حبس از درجه6 مي­باشد ازسوي ديگر بر اساس بند ت از ماده37 قانون مجازات جديد دادگاهها مكلفند كه در اعمال تخفيف درجزاي نقدي حداقل يك تا دو درجه از مجازات را به عنوان تخفيف لحاظ نمايند كه با توجه به مراتب فوق­الذكر درصورتي كه اعمال مقررات مربوط به تخفيف مجازات را مشمول صدر بند ب از ماده10 وجواز اعمال تخفيف به عنوان استثنايي بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين بدانيم با اعمال تخفيف بايد به كمتر از يكصد ميليون تومان تقليل داده شود اكنون سوال اين است كه آيا محكومين بر اساس قانون سابق كه مستحق تخفيف مجازات شناخته شده اند وبر اساس قانون سابق درحق آنان اعمال تخفيف گرديده است كه كمتر از يك درجه مي باشد مي­توانند با درخواست قاضي اجراي احكام يا محكوم­عليه تقاضاي اصلاح وتطبيق حكم بر اساس
قانون جديد ازطريق اعمال تخفيف را نمايند؟ ودر فرض مثبت بودن پاسخ آنها دادگاهها مكلف به اعمال تخفيف بر اساس بند ت از ماده37 قانون مارالذكر هستند يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    تخفیف مجازات در صورت وجود جهات مخففه از اختیارات دادگاه است و ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق (1370) هم حدی برای تخفیف معین نکرده بود و اختیارات دادگاه در این خصوص نسبت به قانون فعلی که محدودیت برای تخفیف ایجاد نموده، وسیعتر بوده است. بنابراین    نمی توان گفت که قانون مؤخر در خصوص تخفیف مجازات، اخف است؛ لذا در فرض سؤال نمی توان درخواست تخفیف مجدد مجازات را نمود./الف

 

سوال:
درپرونده­هايي كه به استناد ماده7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري كارمندان دولت از تاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق مي­شوند و نيز درخصوص قضائي كه بدوا با صدور راي از دادگاه انتظامي قضات از سمت خود معلق مي شوند ودر نهايت به انفصال ازخدمات دولتي محكوم مي­شوند اين سوال مطرح مي شود كه:
آيا ميتوان با تفسير به نفع متهم و استفاده از ملاك ماده27 قانون مجازات اسلامي در خصوص احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم­عليه با محكوميت وي به حبس ايام تعليق كارمند را از محكوميت وي به انفصال كسر نمود يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
با عنايت به مقررات ماده 282 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 ،اجراي حكم طبق دستور و آموزش دادگاه انجام مي شودو لذا مجري حكم بايد طبق ماده مزبور و مطابق نظر دادگاه عمل كند. در صورت تعليق كارمند با صدور كيفر خواست وفق ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين جرائم ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري و محكوميّت او به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاك از ماده 47 دستورالعمل رسيدگي به تخلّفات اداري مصوب 4/8/1378 ، هيأت عالي نظارت و با توجه به بند 4 ماده 122 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 ، اجراي حكم انفصال موقت از خدمت از تاريخ تعليق (آماده خدمت) خواهد بود، ضمناً وفق تبصره ماده 521 قانون جديد آئين دادرسي كيفري سال 1392 مدت زمان تعليق پيش از صدور حكم قطعي از ميزان محكوميت به انفصال موقت كسر مي شود./ب

 

 

 سوال:
1- چنانچه متهم به ايراد صدمه بدني با اقرار به جرم ارتكابي در مرحله دادسرا معادل مجموع جراحات وصدمات شاكي را كه درگواهي پزشكي قانوني قيد شده است درحساب سپرده دادگستري ايداع نمايد ومراحل رسيدگي تا صدورحكم قطعي چندين سال به طول انجامد وميزان ديات با توجه به افزايش نرخ ديه تغيير يابد آيا واحد اجراي احكام تكليفي براي احضار متهم واخذ مابه­التفاوت ديه دارد يا ذمه­اي مرتكب بري شده است؟
2- چنانچه اولياي­دم مقتول درمرحله رسيدگي در دادسرا فاضل ديه را تاديه نمايند و رسيدگي به پرونده ومراحل مربوط به طول انجامد وميزان فاضل ديه افزايش يابد آيا ذمه اولياي­دم بري شده است يا بايد مابه­التفاوت را تاديه نمايد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
ملاک محاسبه و پرداخت دیه، قیمت یوم الاداء است که با صدور حکم،محکومٌ علیه باید به نرخ روز آن را به محکومٌ له پرداخت نماید. قبل از صدور حکم، میزان دیه و مسئولیت متهم در پرداخت آن مشخص نیست تا با پرداخت وجهی، برائت ذمه متهم مطرح گردد، مگر اینکه بین طرفین توافقی در این خصوص بعمل آمده باشد. بنابراین در فرض سؤال نیز پرداخت وجوهی به حساب سپرده دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان دیه صدمات وارده به مجنیٌ­علیه، رافع مسؤلیت متهم در پرداخت دیه به نرخ روز پس از صدور حکم نبوده و وجه پرداختی می تواند به عنوان علی الحساب تلقی شده تا پس از صدور حکم و محاسبه دیه به نرخ روز اجراء این مبلغ هم لحاظ شود.
2- فاضل دیه به نرخ روز هنگام قطعیت حکم و اجرای حکم قصاص ،محاسبه و وصول می شود.ق

 

 سوال:
طبق ماده451 قانون مجازات اسلامي مصوب92مقام رهبري درموارد فقدان وارث، وارث شناخته شده است
الف-آيا چنانچه درپرونده­هايي مثل تصادف متوفي وراث نداشت لازم است دادستان يا مقام ديگري به عنوان نماينده رهبري مطالبه ديه نمايد وپس از اخذ ديه بايد به چه كسي پرداخت شود درصورت بيمه بودن مقصر آيا لازم است ديه از بيمه براي مقام رهبري دريافت شود.
ب-درفرض عدم شناسايي وراث كه معلوم نيست متوفي وراث ديگر دارد يا خير چه حكمي دارد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    الف وب: در فرض سؤال می باید وفق مقررات مذکور در ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام گردد توضیح اینکه مطابق ماده 351 قانون فوق الذکر ولی دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده 356 که شامل همه جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود، ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم له، رئیس قوه قضائیه اختیارات ولی دم را به دادستان ها تفویض می نماید و دادستان ها می باید جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام نمایند و در خصوص فرض سؤال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند و در این خصوص تفاوتی بین مسئولین پرداخت دیه اعم از مقصر یا شرکت بیمه نمی باشد بدیهی است که شرکت بیمه گر در خصوص مورد می باید وفق ماده 16 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی .... مصوب 1387 اقدام نماید./الف

 

سوال:
آيا موضوع ماده106 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 شامل جرايم تعزيري مستمر چون ترك انفاق وتصرف عدواني مي شود ياخير؟ بعد از طرح در كميسيون مربوطه نتيجه را جهت بهره امر به ابلاغ فرمائيد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    سقوط حق شکایت کیفری مذکور درماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392منصرف به جرائم آنی است نه جرائم مستمر، بنابراین درجرایمی نظیر ترک انفاق و تصرف عدوانی ،مادام که مرتکب درحال ارتکاب عنصر مادي جرم است،‌ حق تعقیب كيفري برای شاکی ومتضرر ازجرم کماکان باقی است ومشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد مرقوم در فوق نمی گردد.ن

 

 سوال:
آقاي ق.گ سال91 شكايتي عليه ع. گ با عنوان جعل ارايه كرده است با اين توضيح كه ع با ارايه قرارداد جعلي وانمود كرده است بنده 5 هكتار زمين كشاورزي خود را سال69 به او فروخته­ام به صورت عادي ع بر اساس آن از شركت آب منطقه­اي استان پروانه حفر چاه دريافت كرده است قاضي وقت پرونده پس از رسيدگي به علت فقد ادله اثباتي قرار منع تعقيب صادر مي­كند پس از تجديدنظرخواهي شعبه دادگاه تجديدنظر با بررسي دقيق و استعلام از شركت آب منطقه­اي پي مي­برد برادر مشتكي­عنه به نام ب پيگير بوده وحسب اعلام آن شركت بهرام سال75 همان قراردادي را كه ق مدعي جعلي بودن است ارايه كرده وپروانه حفرچاه به نام ع وب صادر شده است دادگاه تجديدنظر راي به علت نقض تحقيقات نقض وبه دادگاه نخستين باز مي­گرداند موضوع به كارشناس ارجاع مي­شود او به صراحت اعلام مي كند قرارداد مستند شكايت هم شكلي هم محتوايي اصالت ندارد صرف نظر از مشمول مرور زمان بر اين شكايت چنانچه در فرض هنوز مرور زمان رخ نداده باشد آيا به استناد ماده215 قانون مجازات اسلامي92 قاضي دادگاه ميتواند چه ضمن حكم برائت چه قرار منع تعقيب تصريح كند قراردادي كه بي­اصالتي آن محرز شده است نيز معدوم شود؟ زيرا شنيده شده است برخي همكاران در موارد مشابه تصريح به معدوم شدن چنين سندي ضمن راي كرده­اند اما دادسراي انتظامي قضات عليه آنان كيفرخواست صادركرده است./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    با توجه به ذيل ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 92، دادگاه حتي اگر حكم بر برائت يا موقوفي تعقيب داده باشد، بايد در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا دراثر جرم تحصيل شده و يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، رأي مبنی بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر كند. بنابراين، در مورد سندي كه جعليت آن احراز شده است دادگاه بايد برابر همين ماده رفتار نمايد؛ همچنان كه برابر ماده 221 قانون آئين دادرسي مدني، دادگاه در صورتي كه سند را مجعول بداند، تكليف اينكه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو يا تغيير داده شود، تعيين خواهد كرد./الف

 

 سوال:
با توجه به اينكه مطابق قانون سابق مجازات اسلامي براي ازبين رفتن كل طحال(درآوردن از بدن)توسط پزشكي قانوني ارش تعيين مي­شد كه معمولا حدود10% ديه كامل بوده است ليكن باتصويب قانون جديد مجازات اسلامي،پزشكي قانوني ازتعيين ارش براي آن خودداري كرده واعلام مي­نمايد به استناد ماده563 قانون كامل مجازات اسلامي1392نظر به فرد بودن طحال در بدن بايستي يك ديه براي آن درنظرگرفته شود نظر به اختلاف فاحش ميان ديه بين دو مورد فوق في­الحال ديه ازبين رفتن كامل طحال وخارج كردن آن از بدن به چه ميزان مي­باشد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده 563 قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است؛ بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری (مانند دست یا پا) یا عضو داخلی (مثل کلیه و طحال)   مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد. با این تعریف قلب، طحال و ... عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است. ضمناً در مواردی که در عضو بودن یا نبودن، تردید باشد، قاضی پرونده با کسب نظر کارشناس، اتخاذ تصمیم می کند./الف

 

 سوال:
درماده47 قانون مجازات اسلامي مصوب1/2/1392 در مورد ممنوعيت تعليق قاچاق عمده مواد مخدر و روان­گران اشاره نموده است اما با توجه به اينكه قانون مبارزه با مواد مخدر تعريفي از قاچاق ننموده است
1-    آيا ميتوان براي تعيين مصداق قاچاق به قانون قاچاق اسلحه ومهمات...و يا قانون قاچاق كالا يا ارز مراجعه نمود؟
2-    آيا حمل سي ودو كيلوگرم مواد مخدر درحوالي مرز توسط متهم به سمت مرز تركمنستان ازمصاديق قاچاق مي­باشد؟
3-    آيا اگر مصداق فوق قاچاق باشد آيا ازمصاديق عمده مي­باشد ياخير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    اولاً: ممنوعيت مقرر دربند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392 در خصوص تعليق مجازات صرفاً شامل قاچاق مواد مخدر و روان گردان است و با توجه به تصريح ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقي 1389، منظور از قاچاق، وارد كردن اين مواد به كشور ياخارج كردن آن از كشور است و به جرائم حمل ونگهداري، اختفاء مواد مخدر و يا روان گردان در داخل كشور تسرّي ندارد.
ثانياً: با توجه به اينكه مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ضابطه اي براي تشخيص ملاك قاچاق عمده تعيين ننموده است در نتيجه تشخيص مصداق آن به عهده قاضي رسيدگي كننده است كه با توجه به اوضاع و احوال پرونده از جمله ميزان نحوه بسته بندي و غيره....مشخص مي گردد./الف

 

 سوال:
در خصوص ماده470 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 پاسخ لازم را عنايت بفرمائيد
1- با توجه به ماده470 قانون مجازات اسلامي مصوب92 كه بيان كرده در صورتي كه مرتكب داراي عاقله نباشد يا عاقله تمكن مالي نداشته باشد ديه توسط مرتكب ودر صورت عدم تمكن از بيت­المال پرداخت ميشود.
سوال اين است كه در موردي كه انتهاي كار ديه مي­بايست توسط بيت المال پرداخت شود شيوه وچگونگي وصول ديه از بيت­المال را توضيح دهيد آيا شاكي يا اولياءدم بايد براي وصول ديه دادخواست حقوقي عليه دولت مطرح نمايند يا اينكه از طريق اجراي احكام و ازطريق اداري مي­بايست اقدام گردد مربوط به وصول ديه از بيت­المال چگونه است؟
2- درمورد قتل خطاي محض كه توسط اتباع بيگانه(صغير و مجنون) در قلمرو و سرزميني جمهوري اسلامي ايران اتفاق مي­افتد مقررات مربوط به عاقله در قانون مجازات اسلامي در رابطه با اين افراد چگونه است./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
     1- در فرض سؤال در صورت مطالبه ديه توسط شاكي يا اولياء دم از بيت المال به استناد مواد 470 و 487 قانون مجازات اسلامي 1392، پرونده كيفري بدون صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه عمومي جزايي ارسال مي گردد و دادگاه با بررسي موضوع و احراز شرايط قانوني، حكم به پرداخت ديه از بيت المال را صادر مي نمايد. مع الوصف، چنانچه اولياء دم يا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعواي حقوقي مطرح نمايند، در اين صورت صدور حكم از دادگاه حقوقي مستلزم تقديم دادخواست با كليه شرايط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفيت وزارت دادگستري تقديم       مي شود.
    2- با توجه به ماده 3 قانون مجازات اسلامي 1392 مقررات جزايي در مورد كليه سكنه ايران يعني كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، قابل اعمال است؛ مگر آنكه به موجب قانون، ترتيب ديگري مقرر شده باشد و چون در فصل چهارم از كتاب چهارم (ديات) قانون مذكور، در خصوص مسئوليت عاقله در پرداخت ديه، مقنن شرط خاصي براي مرتكب يا مجنيٌ عليه از حيث تابعيت قائل نگرديده است، بنابراين در فرض سؤال فرقي بين مرتكب ايراني و مرتكب تبعه بيگانه وجود ندارد./الف

 

 سوال:
آيا اطلاق ماده418 قانون مجازات اسلامي مصوب92شامل قصاص عضو نيزمي­باشد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    شرايط قصاص عضو از شرايط قصاص نفس تبعيت مي كند و اطلاق ماده 417 در ذيل فصل مواد عمومي مربوط به قصاص و ماده 419 قانون مجازات اسلامي 1392 نيز دلالت بر اين امر دارد. بنابراين استيذان از رياست محترم قوه قضائيه براي اجراي قصاص عضو لازم است./الف

 

 

 سوال:
احتراما درخصوص ماده542 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1392 ابهامي مبني بر اينكه ديه متوفي جزء ماترك مي­باشد ياخير؟ براي اينجانب وجود دارد به نظر اينجانب با توجه به دلايل مشروحه ذيل ديه جز ماترك نمي­باشد:
1-در زماني كه ديه جز ماترك قلمداد مي­شد نصي درخصوص موضوع وجود نداشت وبرمبناي اصول عمليه درموضع شك عمل مي­شد وليكن درقانون مجازات اسلامي سال92 به صراحت عنوان داشته ديه متوفي حق اولياءدم است ثانيا در ادامه نيز عنوان داشته احكام وآثارمسئوليت مدني يا ضمان را دارد كه نشان دهنده اين موضوع مي­باشد ديه نوعي خسارت مي­باشد و ازآنجائيكه تركه متوفي قابليت وارد شدن خسارت را ندارد پس به نوعي خسارت وارده به اولياءدم مي­باشد.
2-باعنايت به منطوق صريح ماده542 ق.م.اجديدالتصويب مشاهده مي­شود قانونگذار به صراحت درمقام روشن نمودن تكليف ديه­اي كه به سبب جنايت بر ذمه جاني تعلق گرفته است با ذكر دوحالت مي­باشد :
حالت اول:حالتي است كه عليرغم ايراد جنايت شخص مجني عليه زنده مي­ماند كه در اينصورت طبق حكم صريح ماده مذكور ديه مقررحق شخص نامبرده وداخل در مالكيت او ميباشد .
حالت دوم:صورتي است كه به سبب ايرادجنايت(شبه عمد)فرد مجني عليه به قتل مي­رسد كه در اين صورت نيز با تاسيس مقنن درماده مذكور ديه مقررحق اولياء دم تلقي شده ومستقيما وارد درمالكيت اولياءدم مقتول مي­گردد.
3-قانونگذار درمواد مختلف اراده خود را مبني بر جدا داشتن ماترك وديه مقتول بيان نموده ازجمله تعريف مفهوم ماترك با ملاك از ماده843 قانون مدني كه عنوان داشته وصيت به زياد بر ثلث تركه نافذ نيست ماده845 ق .م ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي درحين وفات معين مي­شود نه به اعتبار دارايي او درحين وصيت كه با اندكي مداقه مي­بينيم مفهوم ديه خارج از ماترك متوفي مي­باشد چرا كه ماترك با فوت مسترد مي­گردد اين در حالي است كه ديه شخص متوفي بعد از فوت مستقر مي­گردد پس سبب اشتغال ذمه جاني پس از ايراد جنايت وبديهي است كه ديه متوقف برفوت است به عبارت ديگر ديه داخل در ماترك نمي­باشد وبه صراحت ماده452حق مستقيم اولياءدم مي­باشد.
4-تبصره ماده452 ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم­الارث از ديه مقتول نيز ارث مي­برند كيفيت تقسيم ديه بين اولياءدم را بيان نموده است درصورتي كه تبصره ذكر نمي­گرديد ديه به نحو مساوي تقسيم مي­گرديد بنا بر اصول و در راستاي تقسيم ديه بين اولياءدم مبادرت به تاسيس جديدي نموده است و به صورت گزينشي از قواعد ارث پيروي كرده است لذا موضوع ديه را خارج از ماترك متوفي دانسته وطريق جديدي را براي تقسيم آن نيز پيش­بيني نموده است بديهي است اگرقانونگذار مفهوم ديه را داخل در ماترك متوفي مي­دانست تقسيم آن را طبق قواعد ارث دانسته ومبادرت به حكم جديد نمي­نمود و ذكر اين عنوان (ورثه مقتول به جز بستگان مادري) تخلف از قاعده بدون دليل ميباشد كه حاكي از اين امر است كه ازقواعد ارث پيروي نمي­نمايد.
5- درماده451 درقتل خطاي محض يا شبه عمد عنوان داشته قاتل از ديه وي ارث نمي­برد كه مفهوم مخالف آن نيست كه از اموال مقتول ماترك ارث مي­برد كه حاكي از اين امر مي­باشد كه ديه از ماترك جدا مي­باشد والا قانونگذار از قواعد ارث تخطي نمي­نمود كه دليل خلاف قاعده عمل نمودن اين است كه ديه جز ماترك نمي­باشد اگرچه قانونگذار كلمه ارث مي­برد را با مسامحه بيان نموده نمي­توان استدلال و روح قوانين را ناديده گرفت وبسنده به اين كلمه نمود و از تاسيس جلوگيري نمود./ع
 

 

سوال:
1-    نظر به اينكه رانندگي خودرو يا موتورسيكلت بدون گواهينامه رانندگي (موضوع ماده723 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب1375)منطبق با بند1 ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت بوده وعلاوه بر صلاحيت رسيدگي به اين جرايم درشوراي حل اختلاف طبق تعرفه مصوب1393 از دوميليون ريال تا بيست ميليون ريال قابل تعيين مجازات مي­باشد حال چنانچه شخصي با درآْمد پايين(تحت پوشش كميته امداد امام خميني) باشد آيا امكان تخفيف مجازات جزاي نقدي كه از نوع درجه8 مجازاتها مي­باشد به كمتر ازحداقل مجازات(دوميليون)طبق مواد37و38 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 امكان­پذير مي­باشد ياخير؟
2-    آياجزاي نقدي تعيين شده در اين نوع جرايم مثلا دو(ميليون ريال) براي رانندگي فاقد گواهينامه ازطرف شوراي حل اختلاف قابل تعليق طبق ماده46 قانون مجازات اسلامي مصوب1392ميباشد يا اينكه تعليق اجراي مجازات خاص اختيارات دادگاه ميباشد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    شوراي حل اختلاف با توجه به ماده يك قانون شوراهاي حل اختلاف و محتواي اصل 39 قانون اساسي مرجع قضائي محسوب نمي شود و صلاحيتهاي آن نيز احصائي، استثنائي و محدود است و بند ج ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 1389 رسيدگي به جرم رانندگي بدون پروانه را در صلاحيت مرجع قضائي دانسته است در اين بخش ناسخ بند الف ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف است، بنابراين دادگاه عمومي جزائي صالح به رسيدگي به اتهام رانندگي بدون گواهينامه در فرض استعلام است و تجديد نظر از آن نيز تابع عمومات مي باشد و دادگاه در محدوده مواد37 و39 قانون مجازات اسلامي 1392 مي تواند كفيات مخففه را درباره محكوم اعمال نمايد./ب

 

سوال:
تفاوت نكول ازسوگند با نكول از قسامه در ذيل ماده463 چيست(با عنايت به اينكه هر دو نسبت به متهم مطرح شده است.)/ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    نکول از سوگند وقتی است که دلیل یا قرائنی علیه متهم وجود ندارد و متهم منکر دخالت در وقوع جرم است و قانوناً قسم متوجه اوست ( مانند دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم که با سوگند اثبات     می گردد) ولی متهم از سوگند امتناع می کند، اما نکول از قسامه وقتی است که قرائن ظنی علیه متهم وجود دارد و از موارد لوث محسوب می شود و طبق ماده 317 قانون مجازات اسلامی شاکی از متهم درخواست قسامه می کند در چنین صورتی اگر متهم از قسامه نکول نماید طبق ماده 319 قانون مذکور به پرداخت دیه محکوم می شود./الف

 

سوال:
احتراما نظربه اينكه مطابق ماده577 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 ديه از بين بردن موي زن طوري كه برويد داراي مهرالمثل مي باشد آيا چنانچه شخصي با استفاده از وسايل جديد ازجمله تيغ ويا ماشين­هاي مربوطه موهاي زني را به عمد وبدون رضايت زن بتراشد آيا مشمول ماده فوق خواهد بود ياخير؟ به عبارتي ديگر تراشيدن موي سر زن نيز در قالب ازبين بردن يا كندن موي سر مي باشد يا نه؟ حال مراتب به حضور اعلام مستدعي است دستور فرماييد بررسي واعلام نظرگردد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    با استفاده از ملاك ماده 586 قانون مجازات اسلامي 1392 و لحاظ سوابق فقهي موضوع از جمله فتواي حضرت امام (ره) (مسئله اول از مقصد الاول في ديات الاعضاء از كتاب ديات تحريرالوسيله)،تراشيدن موي سر زن نيز بدون اذن وي مشمول ماده 577 قانون مذكور خواهد بود

 

 سوال:
يك فقره جرم ايراد ضرب وجرح قبل از تصويب قانون مجازات جديد واقع شده كه درحين رسيدگي وقبل از صدور راي متهم فوت مي­شود ومضروب با تقديم دادخواست ديه را از وراث متوفي مطالبه مي­نمايد حال در اين فرض:
آيا مي­توان با تعميم وتفسير موسع ماده313 قانون مجازات مصوب 1375 وراث را محكوم به پرداخت ديه نمود يا اينكه ماده اخير منحصر به فرار متهم بوده و قابل تعميم نمي باشد؟ بالحاظ اين نكته كه در قانون مجازات جديد(462 ق. م. ا) صراحتا پرداخت ديه را بر عهده خود متهم دانسته است ومسئوليت از اقرباء را حذف كرده است./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    با تصویب قانون مجازات اسلامی1392، ماده 313 قانون مجازات اسلامی 1375 منسوخ است و دادگاه در فرض سؤال (ارتکاب جنایت عمدی از سوی جانی (متهم متوفی) می باید بر اساس ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392 با درخواست مجنیٌ علیه، حکم به پرداخت دیه جنایت از ماترک (اموال مرتکب) صادر نماید و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، دیه می باید از بیت المال پرداخت شود ./الف

 

سوال:
با فرض پذيرش شمول قانون مجازات اسلامي مصوب سال1392بر نوجوانان زير18 سال كه مرتكب جرايم مواد مخدر مي­شوند آيا با توجه به مواد 10و89 قانون مزبوركه از          مجازات­هاي سلب حيات وحبس موبد حبس ابد ذكري به ميان نياورده است مجازات جرمي كه كيفر آن اعدام يا حبس ابد مي­باشد چگونه تعيين مي­شود؟براي مثال اگر پسر17ساله مرتكب جرم حمل بيش ازيكصد گرم هرويين شود كه مجازات آن اعدام است يا مرتكب جرم حمل80 گرم هرويين شود كه مجازات آن حبس ابد مي­باشد مجازات هريك از موارد مزبور تغيير مي­نمايد يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
 
        با توضيح اينكه: هر چند مجازات اعدام تعزيري مانند اعدام در جرايم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جزء درجات هشت گانه ماده19 قانون مجازات اسلامي ذكر نشده و اعدام تعزيري خارج از درجات هشت گانه موضوع اين ماده است، ولي درمقام تطبيق آن با درجات مذكور، چنانچه حكم خاصي راجع به آن در قوانين پيش بيني نشده باشد، در حكم شديدترين درجه يعني درجه 1 مي باشد و نيز مجازات حبس ابد هم با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 كه حبس بيش از 25 سال، مجازات تعزيري درجه 1 پيش بيني شده است، مجازات تعزيري درجه يك محسوب مي شود. در خصوص پرسش مطروحه، چون قانونگذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامي 1392 مقررات خاصي در مورد جرايم اطفال و نوجوانان وضع نموده و از اين حيث تفاوتي بين جرايم مواد مخدر با ساير جرايم نيست به ويژه اينكه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، حكم خاصي در مورد نوجوانان و اطفالي كه مرتكب جرايم موضوع قانون مذكور مي شوند، پيش بيني نشده است و در مواردي كه اين قانون ساكت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي مي باشد، لذا مجازات مرتكب مورد سؤال بر اساس بند الف ماده89 قانون مجازات اسلامي 1392 تعيين مي گردد./ع

 

سوال:
باعنايت به اينكه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب بعد از قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي تصويب گرديده است در اجراي ماده1 قانون اخيرالذكر بين شعب دادگاه واجراي احكام اختلاف نظروجود داشته است كه:
آيا اعمال ماده يك نياز به تجويز دادگاه دارد ويا اينكه داديار اجراي احكام راسا وبدون تجويز دادگاه مي­تواند نسبت به اجراي حبس بدل ازجزاي نقدي اقدام نمايد؟
حالابا توجه به ماده27 قانون مجازات اسلامي خواهشمند است اين مرجع را ارشاد