• تاریخ انتشار : 1397/2/25

نظریه مشورتی 7/94/1110 مورخ 1394/5/5

به صراحت ماده 237 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده 237 یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه 4 و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدادی از جرائم مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء و ... را ذکر کرده که حتی اگر مشمول جرائم مقرر در بند «ب» هم نباشد (مانند سرقتی که درجه 5 است) به شرط اینکه قبلاً دارای یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بند ث باشد و دلایل، قرائن و امارات کافی موجود باشد، از موارد صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود.

 

نظریه مشورتی 7/94/1107 مورخ 1394/5/5

حكم قسمت اخير تبصره يك ماده 150 قانون مجازات اسلامي مصوب1392، داير بر اينكه عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي نسبت به مجازات هايي كه جنبه حق الناسی دارد، مانند قصاص و ديه، مانع از تعقيب و رسيدگي نيست، گرچه همسو با تبصره 2 ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ اما تبصره 2 ماده اخیرالذکرحاوی قیدی است که اطلاق حکم مزبور تبصره 1 ماده صدرالذکر را مقید می­سازد.

 

نظریه مشورتی 7/94/1098مورخ 1394/5/5

مستفاد از مواد 22و89 و92 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه انجام مرحله تحقيقات مقدماتي در كليه جرايم از وظايف دادسرا است و طرح مستقيم پرونده در دادگاه و انجام تحقيقات فوق الذكر از سوي دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانوني نظير تبصره يك ماده 285و306و340 قانون فوق الذكر امكان پذير است. از سوي ديگر مطابق ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا رسيدگي گردد و رعايت مقررات مربوط به صلاحيت محلي دادگاهها و تعدد جرم، صدور قرار تأمين كيفري و ...نيز اقتضاي رسيدگي يكجا و توأمان به اتهامات متهم به ارتكاب جرائم متعدد از درجات تعزيري مختلف 6و7و8 مي باشد و انجام تحقيقات مقدماتي نسبت به كليه جرائم مذكور مي بايد از سوي دادسرا صورت پذيرد و براي همه جرائم ارتكابي كيفرخواست صادر شود. بنابراين در فرض توأم بودن جرم درجه 7 با جرايم بالاتر امكان صدور كيفرخواست براي جرم درجه 7 به شرح مذكور وجود دارد و بنابراين تعارضي بين تبصره 1ماده 81 وماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري وجود ندارد.

 

نظریه مشورتی 7/94/1097مورخ 1394/5/5

فرض ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 باتوجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می­باشد، ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکومٌ­علیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین، درفرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوق­الذکر، درصورت استحقاق محکومٌ­علیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.

 

نظریه مشورتی 7/94/1096مورخ 1394/5/5

درجه بندی مجازاتها به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، فقط  شامل مجازاتهای تعزیری است و آنچه در ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 آمده نیز شامل مجازاتهای تعزیری درجه 7 و8 است که تصریح شده «جرایم تعزیری درجه 7 و8  به­طور مستقیم در دادگاه مطرح می­شود ...» و مقررات این ماده شامل جرائمی که مستوجب دیه و مجازاتهای تعزیری درجه 7 و8 باشد، نمی­شود. زیرا به جرم مستوجب دیه تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می­شود. بنابراین در جرائم موضوع مواد 717 و 716 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز دادسرا، باید تحقیقات مقدماتی را انجام و درصورت صدور کیفرخواست، به دادگاه ارسال نماید. مضافاً این که دادسرا در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه برای دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، لازم الاتباع است و موردی برای اختلاف وجود ندارد.

 

نظریه مشورتی 7/94/1094مورخ 1394/5/4

الف،ب،ج) با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم می­باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین درصورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم می­باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا دادگاه بخش می­باید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم لواط، آدم­ربایی و ضرب و جرح عمدی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که درصورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره­های 1و2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.

د) چنانچه، دادگاه بخش به جانشینی بازپرس رسیدگی نماید، حق اختلاف با دادگاه کیفری یک را ندارد؛ اما در مقام دادگاه کیفری دو، حق اختلاف با دادگاه کیفری یک را دارد.

 

نظریه مشورتی 7/94/1075 مورخ 1394/4/31

با توجه به تصریح ماده 292 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه مراجع قضائی که در موارد قانونی، تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور اتخاذ می نمایند، باید مراتب اجرای دستور مزبور را از طریق دادستان کل کشور اعمال نمایند و «موارد قانونی»، مورد مذکور در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20/2/59 شورای انقلاب را نیز شامل می گردد. لکن صرف نظر از اینکه مطابق ماده واحده یاد شده، خروج اشخاص مزبور منوط به مجوز بانک مرکزی است، دستور ممنوعیت خروج اشخاص موضوع ماده واحده موصوف که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر می گردد، فاقد محدوده زمانی مشخص بوده و از نظر مدت، مشمول موارد مذکور در ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ماده 392 این قانون نمی باشد.

 

ظریه مشورتی 7/94/1069 مورخ 1394/4/31

با توجه به مواد 24 و 278 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که در دادگاه عمومی بخش، قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود‏‏‏ْ‏ٌ، در صورت کشف دلایل جدید‏، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر رئیس یا دادرس دادگاه بخش انجام  می شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود‏، درخواست رسیدگی مجدد از طرف رئیس یا دادرس دادگاه بخش مطرح می شود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. لازم به ذکر است که در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که قاضی دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می کند‏، دادستان شهرستان مربوطه، وظایف فوق را انجام خواهد داد.

 

نظریه مشورتی 7/94/1067 مورخ 1394/4/31

1-الف- با توجّه به اينكه بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان از امور مرتبط با اجراي حكم است و با التفات به تبصره 2 ماده 150 و نيز قسمت اخير ماده 529 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه اجراي رأي زير نظر دادگاه نخستين صورت مي­پذيرد، بنابراين منظور از "دادگاه"در تبصره ماده 152 قانون فوق الذكر، دادگاه بدوي است كه رأي زير نظر آن اجراء مي­شود.

 ب- مأموران زندان با توجّه به بند ب ماده 29 قانون موصوف ،ضابط دادگستري محسوب مي­شوند و حسب وظيفه بر اساس تبصره ماده 152عمل مي­نمايند.

2-بر اساس اصول حقوق اداري، تفويض اختيارات از سوي مقامات مافوق اداري به مقامات مادون امكان پذير است و تبصره ماده 153 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 مؤيد اين نظر است و اگر امري قابليت تفويض را نداشته باشد، مانند مورد مذكور در قسمت اخير ماده 150 قانون فوق الذكر، بايد به صراحت در قانون ذكر شود؛ بنابراين اختيار مذكور در ماده 153 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، قابل تفويض مي­باشد.

 

نظریه مشورتی 7/94/1066 مورخ 1394/4/31

به موجب ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند و مطابق ماده 338 قانون فوق الذکر، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه های نخستین می باشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381، در شهرستان ها رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه ها بر دادگاه های نخستین، ریاست و نظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده 448 قانون صدرالذکر و ماده 12 قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از اینکه در مرکز استان یا در هریک از شهرستان های استان تشکیل شود، از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان  یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده است و موجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بدیهی است که این امر نافی ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستری استان بر دادگاه های کیفری یک و مداخله در امور تشکیلاتی مربوط به این دادگاه در موارد مصرحه قانونی نظیر تبصره 2 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 نمی باشد.

 

نظریه مشورتی 7/94/1037 مورخ 1394/4/24

تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریقه­ای برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چنانچه قاضی کشیک به هر نحو بتواند نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید، با توجه به هدف مقنن در لزوم تعیین تکلیف متهم جلب شده، فاقد اشکال قانونی است.

 

نظریه مشورتی 7/94/995مورخ 1394/4/21

1-منظور از عبارت «چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد» در قسمت دوّم مادّه 46 قانون آئين دادرسي كيفري مصوّب 1392، ناظر بر شرايط  مقرر در قسمت اخير مادّه 44 اين قانون، در واقع تاكيدي بر لزوم رعايت اصل برائت  مندرج در مادّه 4 قانون فوق الذكر است كه طي آن اقدامات محدود كننده و سالب آزادي مي بايد به موجب حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائي صورت پذيرد، بنابراين، بازداشت متهم در جرايم مشهود از سوي ضابطان مشروط به احراز وجود قرائن و امارات قوي بر ارتكاب اين جرائم توسط متهم به وسيله ضابطان ذي­ربط است و لكن در صورت بازداشت متهم، ضابطان مكلف هستند بلافاصله موضوع اتّهام و ادّله آن را به طور كتبي به شخص بازداشت شده (متهم) ابلاغ و تفهيم و مراتب را بدون فوت وقت براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند.در نتيجه صرف وقوع جرم مشهود، مجوز بازداشت افراد توسط ضابطان نبوده بلكه مي بايد قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم از سوي متهم نيز وجود داشته باشد همچنين نگهداري متهم بازداشتي در اين جرايم، در صورتي موجه است كه براي تكميل تحقيقات،  ضرورت داشته باشد و الاّ اصل بر اين است كه متهم بازداشتي بلافاصله نزد مرجع قضائي اعزام و معرفي گردد.

 2-مقامات ذكر شده در مواد 307 و 308 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392،دو دسته هستند؛ دسته اوّل داراي مصونيت قضائي مي­باشند، در مورد آنها چنانچه مرتكب جرم مشهود شده باشند ضابطان دادگستري بايد اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاء آثار و ادوات و آلات و ادّله جرم به عمل آورند بدون اينكه متعرض آنها شده باشند، سپس مراتب را فوري وفق مقررات مواد 46و44 اين قانون جهت كسب تكليف، به دادستان اطلاع دهند؛ اما در مورد كساني كه فاقد مصونيت­هاي مذكور هستند، ضابطان بايد وفق مقررات عمومي قانون مارالذكر عمل نمايند.

 

نظریه مشورتی 7/94/990مورخ 1394/4/21

هر چند ماده 72 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 مقامات و اشخاص رسمي را مكلف نموده كه در صورت اطلاع از وقوع يكي از جرائم غير قابل گذشت در حوزه كاري خود مراتب را به دادستان اطلاع دهند لكن با عنايت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات صرفاً عدم اعلام مقامات مذكور در ماده 598 قانون مجازات اسلامي 1375 در خصوص جرايم احصاء شده در ماده 606 همين قانون كه درحوزه تحت اداره و نظارت آنان واقع شده، جرم است.

 

نظریه مشورتی 7/94/984مورخ 1394/4/20

نظر به این که حسب مواد 29 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، ضابطان دادگستری، نیروهای آموزش دیده بوده و مهارت های لازم را زیر نظر مقام قضایی کسب می کنند، بنابراین باید اعلام وکالت وکیل را پس از احراز اعتبار وکالت نامه ثبت نمایند؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که مرجع قضایی نیز تکلیف قانونی خود مبنی بر احراز وکالت نامه و رعایت شرایط قانونی را رعایت نماید.

 

نظریه مشورتی 7/94/983مورخ 1394/4/20

درخصوص ترک تعقیب موضوع ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نظر به این که صدور این قرار از اختیارات دادستان است، بنابراین مرجع اخذ این تقاضای شاکی، دادسرای مربوطه است و چون مقامات دادسرا ، اعم از دادستان و معاونین ودادیاران و بازپرس می باشد، بنابراین اخذ تقاضای شاکی شامل همه مقامات دادسرا که پرونده نزد آنان مطرح است، می تواند باشد. النهایه چنانچه ، تقاضای ترک تعقیب به بازپرس مربوطه ارائه شده باشد، لازم است که بازپرس، تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخص متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال دارد.

 

نظریه مشورتی 7/94/980مورخ 1394/4/20

اصولاً سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه­ای ندارد و با توجه به ماده 537  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی (قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی) است.

 

نظریه مشورتی 7/94/976مورخ 1394/4/20

اگر چه از متن ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، «حق متهم» مبنی بر درخواست حضور وکیل استنباط می­گردد، نه «تکلیف ضابطان» مبنی بر اعلام این حق به او، لیکن باید توجه داشت که تکلیف ضابطان به این امر از مواد 6 و 52 آن قانون ناشی می­شود و رعایت مقررات ماده 52 مبنی بر تکلیف به تفهیم داشتن حق وکیل در مورد متهمی هم که به دستور مقام قضایی جلب شده، ضروری است؛ چه این که تبصره ماده 185 قانون فوق الذکر به صراحت رعایت مقررات مواد 49 تا 53 آن قانون را درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی دانسته است. از اطلاق عبارت صدر ماده 48 مبنی بر «با شروع تحت نظر قرار گرفتن» نیز چنین استنباط می­گردد که برخورداری از این حق، شامل تمامی متهمین تحت نظر، اعم از این که در جرایم مشهود باشد یا در راستای جلب از سوی مقام قضایی، می­شود.

 

نظریه مشورتی 7/94/961مورخ 1394/4/16

اظهارنظر بازپرس در قسمت دوم ماده 241 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه مبني بر پذيرش درخواست متهم داير بر فك قرار بازداشت (ويا تبديل آن) باشد، تابع حكم كلي مقرّر در صدر ماده ياد شده بوده و نياز به موافقت دادستان دارد و درصورت اختلاف نظر بين دادستان و بازپرس، حل اختلاف در مرجع صالح به­عمل مي­آيد. اما چنانچه نظر بازپرس به رّد درخواست متهم باشد، اظهارنظر بازپرس در اين مورد با توجه به حكم مقرّر در قسمت اخير ماده مورد بحث كه به متهم حق اعتراض ظرف 10 روز پس از ابلاغ "قرار رّد" داده شده است و تبعاً با طرح اعتراض متهم، مراتب در دادگاه قابل بررسي خواهد بود، بنابراين درصورت رّد درخواست متهم، اين تصميم نياز به اظهارنظر و موافقت دادستان نداشته و تصميم متخذّه صرفاً در پرونده ثبت و منعكس و به متهم ابلاغ مي­گردد.

 

نظریه مشورتی 7/94/957مورخ 1394/4/16

مستفاد از ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه عبارات «پس از اخذ موافقت متهم» و«درصورت ضرورت اخذ تأمین متناسب» این است که دادستان درصورت وجود شرایط قانونی مذکور دراین ماده و طی انجام توافق با متهم که مبتنی بر رعایت ترتیبات مقرر دراین ماده (اجرای بندهای الف تا ذ ) می­باشد، ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب مقرّر می دارد متهم برخی از دستورهای ناظر بر بندهای یاد شده را در مدت تعلیق به مورد اجرا گذارد. بنابراین و با توجه به تبصره 6 مادّه یاد شده، اجرای برخی از دستورهای مذکور از سوی متهم، جزء لاینفک قرار تعلیق تعقیب  می باشد و دادستان مکلّف به ذکر دستورهای مزبور که متهم می باید به مورد اجرا قرار دهد، ضمن قرار تعلیق تعقیب صادره، می­باشد.

 

نظریه مشورتی 7/94/949مورخ 1394/4/15

احراز توبه مرتکب جرم، طبق مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با قاضی محکمه است و دادسرا حق مداخله در آن ندارد. درصورت توبه، دادسرا باید پرونده را با صدور قرار مجرمیّت و کیفرخواست، به دادگاه ارسال کند تا اقدام مقتضی معمول گردد.

 

نظریه مشورتی 7/94/948مورخ 1394/4/15

مطابق ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین شکلی ناظر به دادرسی و از جمله قوانین مربوط به شیوه دادرسی که موارد مربوط به صدور قرارهای تأمین کیفری را نیز در بر می گیرد ، به گذشته قابل تسری است و بر جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می­شود.

 

نظریه مشورتی 7/94/945مورخ 1394/4/15

مستفاد از عبارات « پس از انجام تحقيقات» در ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و « صدور قرار رسيدگي» در ماده 384 اين قانون و نيز لحاظ تبصره يك ماده 285 و تبصره 5 ماده 81 قانون فوق الذكر اين است كه در مواردي كه پرونده امر مستقيماً در دادگاه ( اعم از دادگاه كيفري يك يا دو و يا دادگاه اطفال و نوجوانان) مطرح مي­گردد و در واقع انجام تحقيقات مقدماتي نيز وظيفه دادگاه است، مقررات مذكور در مواد 100 و 191 قانون مورد بحث در دادگاه­ها نيز در مرحله تحقيقات مقدماتي مي­بايد مورد رعايت قرار گيرد.

 

نظریه مشورتی 7/94/944مورخ 1394/4/15

1- در فرض سؤال،  مستفاد از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی)، قابل انتقال به خریدار نمی­باشد.

2-کسی که متضرر از جرم شده است، حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذینفعی وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب می­شود.

 

نظریه مشورتی 7/94/939مورخ 1394/4/14

گزارش اصلاحي در قوانين كيفري، پيش بيني نشده و مقررات ماده 178 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379  در مورد گزارش اصلاحي، قابل تسري به امور كيفري نيست.

 

نظریه مشورتی 7/94/937مورخ 1394/4/14

صرف نظر از موارد خاصي كه قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخير تأديه در پاره­اي از جرائم؛ نظير صدور چك بلا محل، به صراحت احكامي را وضع نموده است، با توجه به ماده 14 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه اشعار مي­دارد « شاكي مي­تواند تمام ضرر و زيان­ هاي مادي و .... ناشي از جرم را مطالبه نمايد» و خسارت تأخير تأديه نيز كه در واقع بر اساس كاهش شاخص وجه رايج كشور مورد محاسبه و لحاظ قرار مي­گيرد، از مصاديق بارز زيان مي­باشد كه مقنن در ماده522 قانون آئين دادرسي مدني، مطالبه آن را در صورت تحقق شرايط مقرر در قانون، موجه و قانوني مي­داند، بنابراين در جرائمي مانند اختلاس، چنانچه دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم تقديم و خسارت تأخير تأديه از وجه مورد اختلاس مورد مطالبه قرار گيرد، دادگاه كيفري در صورت تحقق شرايط مندرج در ماده 522 قانون اخيرالذكر، ضمن صدور حكم كيفري، در خصوص خسارت تأخير تأديه نيز حكم صادر خواهد كرد.

 

نظریه مشورتی 7/94/936مورخ 1394/4/14

اوّلا:ً بند ب ماده 29 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه ضابطان خاص را تعريف مي­كند مقرر مي دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي­شوند ... » كه مفهوم آن اين است كه ايشان در خارج از حدود وظايف محوله، ضابط دادگستري محسوب نمي­شوند.

 ثانياً: با توجه به اينكه برابر ماده 30 قانون ياد شده، احراز عنوان ضابط دادگستري، مستلزم فراگيري مهارت­هاي لازم و گذراندن دوره­هاي آموزشي خاص مي­باشد و علي الاصول دوره­هاي آموزشي ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده­اي كه قانون وظايف ضابط بودن را بر عهده ايشان گذاشته است، دوره­هاي آموزشي را سپري مي­كنند و در خصوص ساير موارد، ضابط قلمداد نمي­شوند، بنابراين، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومي و نيز مسائلي خارج از وظايف اختصاص يافته به آنها از منظر قانوني، مشمول تبصره ماده 32 قانون ياد شده مي­باشد.

 

نظریه مشورتی 7/94/928مورخ 1394/4/13

اطلاق کلمه دادگاه در تبصره 1 ماده 242 یاد شده، دادگاه تجدید نظر را نیز دربرمی­گیرد.

 

نظریه مشورتی 7/94/917مورخ 1394/4/10

4و3و1- ماده 242 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، احكامي را در خصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت پيش بيني كرده است كه اين موارد را مي­توان در فروض زير بيان كرد:

  الف- حداكثر مدت قرار بازداشت موقت در جرايم موجب مجازات سلب حيات دو سال و در ساير جرايم يك سال است و در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مانند قتل عمدي پس از انقضاي مهلت بازداشت موقت، امكان ادامه بازداشت متهم با قرارهاي كفالت و وثيقه وجود دارد.

  ب- در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس باشد، حبس نيز داراي حداقل وحداكثر باشد، مدت بازداشت متهم چه با قرار بازداشت موقت و چه با ساير قرارها بيش از حداقل مجازات قانوني نخواهد بود كه در اين موارد، با توجه به بند 1 فوق مدت بازداشت موقت بيش از يك سال نيست. بنابراين، اگر مجازات جرمي 2 تا 10 سال حبس باشد، مي­توان متهم را يك سال با قرار بازداشت موقت و يك سال ديگر با قرار كفالت يا وثيقه بازداشت نمود.

 ج – در مواردي كه مجازات قانوني جرم، غير از حبس باشد يا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 خارج است و اتخاذ تصميم در مورد نوع  قرار تأمين با لحاظ اصول كلي مربوط به قرارهاي تأمين و از جمله اصل تناسب تأمين با قاضي خواهد بود.

 لازم به ذكر است كه تبصره 1 ماده 242، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نيز محاسبه مدت بازداشت ناشي از قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت در هريك از فروض فوق است و متضمن حكم جداگانه­اي نمي­باشد.

2- صراحت مفاد تبصره مذكور، حكايت از آن دارد كه شامل قرارهاي صادره از سوي دادگاه نيز بوده و چنانچه، پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعايت سقف زماني مذكور در ماده242 قانون مذكور مي­باشد.

7و5- در هر مورد كه جرم انتسابي به متهم داراي مجازات حداقل حبس باشد، اعم از اينكه حبس مذكور توأم با ساير مجازات ها به نحو تخييري يا غير تخييري باشد، حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي جرم منظور در مدت بازداشت متهم مي­بايد مورد رعايت قرار گيرد.

 6- در صورت تعدد جرايم ارتكابي از سوي متهم، نظر به اينكه قرار تأمين كيفري صادره نسبت به كليه جرايم ارتكابي است، بنابراين حداكثر مدت بازداشت وي به لحاظ صدور قرار تأمين بالاترين حداقل مدت حبس تعيين شده در قانون براي جرايم مذكور، ملاك محاسبه خواهد بود.

 

نظریه مشورتی 7/94/817مورخ 1394/4/2

2-مفاد صدر ماده340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1392 حاكي از ارسال بدون دخالت و مستقيم پرونده هاي مربوطه به جرائم تعزيري درجه 7 و8 از سوي دادسرا به دادگاه­ها است و لذا در فرض سؤال، دادسرا بايد دستور ارسال پرونده به دادگاه ذي­ربط را صادر نمايد و از موارد صدور قرار عدم صلاحيت نمي­باشد.

3- در صورتي كه دادگاه، پرونده اي را از جمله جرايمي تشخيص دهد كه رسيدگي به آنها در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا بايد صورت پذيرد، در اين صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال مي­گردد و دادسرا بايد طبق نظر دادگاه اقدام نمايد و نيازي به صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه نيست.

4- صرف نظر از سكوت قانون آئين دادرسي كيفري 1392 در مورد حل اختلاف بين دادگاه­هاي كيفري يك و دو، با عنايت به صراحت ماده 317 همان قانون كه حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري را به مقررات آئين دادرسي مدني ارجاع داده است و اينكه هر دو دادگاه كيفري يك و دو صرف نظر از نوع جرم، رسيدگي بدوي مي نمايند، با عنايت به متن ماده 27 قانون آئين دادرسي مدني 1379 چنين استنباط مي­گردد كه حل اختلاف صلاحيت بين دادگاه كيفري يك و دو در يك استان با دادگاه تجديدنظر همان استان مي­باشد.

5-با توجه به ماده 317 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 30 قانون آئين دادرسي مدني مصوب1379، دادگاه كيفري يك و دو حق اختلاف با دادگاه تجديدنظر استان را ندارند و نظر دادگاه تجديدنظر استان براي دادگاه­هاي كيفري يك و دو لازم الاتباع است.

 

نظریه مشورتی 7/94/780مورخ 1394/3/31

صرف نظر از آن که ماده 513 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفاً ناظر به اجرای محکومیت حبس است و نه افراد بازداشتی و از جمله قواعدآمره و تخطی­ناپذیر است ، لکن درصورت وجود مشکلات اجرایی و عملی نظیر عدم وجود ظرفیت در زندان­های استان، با توجه به این که ماده 528 قانون فوق­الذکر که در انتهای فصل دوم تحت عنوان اجرای مجازات حبس آمده است، از جمله تعیین تکلیف درخصوص نحوه اجرای مجازات حبس را به تصویب آئین نامه اجرایی موکول نموده است، بنابراین چنانچه، در آئین نامه اجرایی موصوف، مقرراتی نظیر انتقال زندانیان به زندان­های استان همجوار درجهت رفع مشکل، مورد پیش بینی قرار گیرد، موضوع قابل حل خواهد بود. ضمناً متذکرمی­گردد که ماده 513 قانون مذکور صرفاً ناظر بر لزوم اعزام و معرفی محکومین به حبس به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیکترین حوزه قضایی آن استان است و نافی وضع مقررات آئین نامه­ای درخصوص جابجایی و انتقال محکومین به حبس به سایر زندانها (ولو در خارج از استان) نمی­باشد.

 

نظریه مشورتی 7/94/777مورخ 1394/3/31

صرف نظر از این که صدور قرار « عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن » از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده، قابل اعتراض از ناحیه ذینفع می­باشد، لکن از اطلاق ماده، استنباط می­گردد که این قرار مقید به زمان محدود نمی­باشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت.

 

نظریه مشورتی 7/94/769مورخ 1394/3/30

در ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صدور قرار تأمین کیفری واحد برای متهم به اتهّامات متعدّد تصریح شده است و تنها درصورتی که جرایم انتسابی به متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد باید برای اتهّامات موضوع صلاحیت هر دادگاه ، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر شود، بنابراین در فرضي که قسمتی از پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست درخصوص پاره ای از اتهامات به دادگاه ارسال گردیده است و نسبت به بقیه اتهّامات،  پرونده در دادسرا مفتوح مانده است، چنانچه رسیدگی به همه اتهّامات در صلاحیّت ذاتی یک دادگاه باشد، دراین صورت، موجب قانونی جهت صدور قرار های تأمین کیفری متعدّد به صرف مفتوح ماندن برخی از قسمت های پرونده در دادسرا نمی باشد

 

نظریه مشورتی 7/94/748مورخ 1394/3/25

اولاً؛  با عنایت به ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار منع خروج، متعاقب قرار تأمین کیفری صادر می شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح « قرار نظارت قضایی» است.

ثانیاً؛ قرار تأمین هنگامی صادر می شود که به متهم تفهیم اتهام شده باشد.

ثالثاً اینکه؛ اصل تناسب تأمین و موجه بودن قرار نظارت قضایی  ( حسب صراحت ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و درثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین ( یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.

شایان ذکر است موضوع ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به موردی است که« به متهم دسترسی نباشد»  بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش بینی شده است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده 188) و دیگری بعد از دسترسی به وی ( موضوع بند ث ماده 247) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می شود و دیگری طی قراری ( قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.

 

نظریه مشورتی 7/94/693مورخ 1394/3/18

منظور مقنن از عبارت  « وجود دلایل کافی » در ذیل ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دلایل ناظر بر توجه اتهام است و صدور قرار تأمین کیفری منوط به تفهیم اتهام است، اگر چه در ماده 168 قانون مرقوم آمده  که بازپرس نباید بدون دلیل کافی برتوجه اتهام، کسی را به عنوان متهم، احضار یا جلب کند،  اما برابر ذیل ماده 217 قانون فوق الذکر، پس از احضار یا جلب متهم و انجام تحقیقات لازمه، اگر بازپرس مطابق دلایل موجود، کماکان اتهام را متوجه متهم تشخیص بدهد، می­تواند اقدام به اخذ تأمین کیفری بنماید.

 

نظریه مشورتی 7/94/676 مورخ 1394/3/16

1-نظر به اطلاق قانون، دادستان حتي در جرائم قابل گذشت، حق اعتراض به آراء برائت و محكوميت­ هاي غير قانوني را دارد.

2-مستفاد از مواد 340و 342 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در جرائمي كه مستقيماً در دادگاه مطرح مي­گردند، حضور دادستان براي تشكيل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه، تكليفي در اين خصوص ندارد؛ مع الوصف  به نظر مي­رسد حضور دادستان يا نماينده وي در جلسات مزبور بلا اشكال باشد. همچنين نسبت به آرايي كه دادستان حق اعتراض دارد، وي مي­تواند درخواست تجديدنظر نمايد و طرح مستقيم پرونده در دادگاه، نافي حق تجديدنظرخواهي دادستان نمي­باشد.

3-مستفاد از مقررات آيين دادرسي كيفري، اصل بر ممنوعيت تشديد مجازات متهم در مرحله تجديدنظر است و خلاف آن، يعني تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر، امري استثنايي است كه مستلزم احراز دو شرط مي­باشد؛ اول آنكه مجازات مقرر در حكم بدوي، بر خلاف قانون و كمتر از حداقل مقرر قانوني باشد و دوم اينكه حكم مزبور از اين حيث مورد اعتراض شاكي يا دادستان قرار گرفته باشد، در غيراين صورت، تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر امكان­پذير نيست.

 

نظریه مشورتی 7/94/675 مورخ 1394/3/16

1-اولاً: حسب صراحت صدر ماده202 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، چنانچه جنون مرتكب، حين جنايت عمدي يا غيرعمدي اثبات گردد، دادسرا قرار موقوفي تعقيب صادر مي نمايد، ليكن وفق مقررات تبصره ماده مارالذكر، چنانچه جرائم ارتكابي مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام مي­شود و با توجه به اينكه جنايات ارتكابي توسط مجنون، خطاي محض محسوب مي­شود (بند ب ماده 292 قانون مجازات اسلامي 1392)، با رعايت مواد 466 و 467 قانون مزبور، در صورت مطالبه ديه، پرونده بدون كيفرخواست به دادگاه ارسال مي­گردد تا نسبت به صدور حكم به ديه، اقدام گردد.

ثانياً: مستفاد از ماده 168 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، معيار پذيرش و نفوذ «اقرار» وجود شرايط مذكور در اين ماده (عقل، بلوغ، قصد و اختيار) در حين اقرار است، نه در ساير ازمنه (مانند زمان ارتكاب جرم )، بنابراين، در صورتي كه مرتكب در حين ارتكاب جرم مجنون بوده و در زمان بعد از آن در حالت افاقه اقرار به ارتكاب جرم نمايد، اين اقرار علي الاصول معتبر و نافذ است و دادسرا در اسرع وقت مطابق مقررات رسيدگي مي­نمايد و موجب قانوني جهت تأخير در رسيدگي وجود ندارد.

3-با توجه به تعريف «ديه» در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 و با لحاظ اينكه ديه از مصاديق «مجازات هاي مالي» موضوع ماده 503 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 محسوب مي­گردد، بنابراين، جنون مرتكب پس از صدور حكم قطعي نيز مانع از اجراي حكم ديه و وصول آن از اموال محكوم ٌعليه مجنون نمي باشد، لكن بايد توجه داشت كه چون مجنون فاقد اهليت قانوني براي پرداخت ديه مي باشد و پرداخت ديه از اموال محكومٌ عليه مجنون، به عهده ولي يا سرپرست قانوني وي است ، از اين حيث موجب قانونی جهت بازداشت او به استناد ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1377 نمي باشد.

 

نظریه مشورتی 7/94/854مورخ 1394/4/6

1- اولاً برابر صدر ماده 88 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می­شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می­کنند.

ثانیاً برابر ذیل ماده یاد شده در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و درصورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان می­شود. نتیجه این که اگر دادستان در مرخصی چند روزه بوده و در محل کارش حاضر نباشد، در چنین حالتی دادیار ارشد جانشین دادستان بوده و دارای اختیاراتی است که قانون برای دادستان تعیین نموده است و هرگاه در پرونده­ای اظهارنظری، اعم از جلب  به دادرسی یا منع تعقیب و مانند آن نموده باشد، نیازی به موافقت دادیار دیگر ندارد و اگر اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرده باشد، رأساً نسبت به صدور کیفرخواست نیز اقدام خواهد کرد.

2- در فرض عدم شمول قسمت ثانیاً بند 1 پاسخ، دادگاه باید با اعلام نقص مبنی بر اظهارنظر دادستان یا جانشین وی، پرونده را به دادسرا اعاده نماید تا پس از انجام اقدام مذکور و رفع نقص، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

 

نظریه مشورتی 7/94/632 مورخ 1394/3/9

نظر به اينكه با طّي تشريفات قانونی مربوط به احاله امر جزايي از يك مرجع به مرجع قضائي ديگر، صلاحيت محلّي اوّلي، منتفي و مرجع بعدي صالح به رسيدگي مي­­باشد، بنابراين، ولو اينكه علّت اصلي تجويز احاله به تشخيص مرجع دوّم منتفي شده باشد، موجب قانوني جهت سلب صلاحيت مرجع مزبور و اعاده صلاحيت مرجع اوّل وجود ندارد. لكن به نظر مي­رسد، چنانچه از متهمان به طور قطعي رفع اتّهام شده باشد، با زوال مصلحت مورد نظر، درخواست احاله مجدد پرونده به مرجع قضائي محل وقوع جرم، بلا مانع است.

 

نظریه مشورتی 7/94/613 مورخ 1394/3/9

با لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1392، براساس تبصره 3 ماده 296 آن قانون، دادگاه هاي كيفري استان به دادگاه هاي كيفري يك تبديل خواهند شد. تبصره مذكور در مقام تعيين تكليف صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي در جريان از تاريخ اجراي قانون مزبور است. براساس اين تبصره در مورد پرونده هاي در جريان رسيدگي، دادگاه جانشين صلاحيت خود را نه بر اساس قانون جديد (مواد 301و 302)، بلكه بر اساس قانون حاكم در تاريخ ثبت پرونده در دادگاه سابق خواهد سنجيد. اگر در تاريخ مزبور، دادگاه سابق صلاحيت رسيدگي به پرونده را داشته باشد، دادگاه جانشين نيز صالح به رسيدگي به آن خواهد بود.

نظریه مشورتی 7/93/580 مورخ 1394/3/5

با توجّه به اينكه قسامه موضوع مواد 312 به بعد قانون مجازات اسلامي 1392، در موارد لوث، نزد قاضي دادگاه ذي صلاح اقامه مي شود، بنابراين، قضات دادسرا، اعم از داديار يا بازپرس، بدون اظهارنظر راجع به مجرميت يا منع تعقيب،  بايد پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دليل ديگري نباشد، به دادگاه ذي صلاح ارسال كند و اتخاذ تصميم نيز در اين خصوص با دادگاه خواهد بود.

 

نظریه مشورتی 7/94/578 مورخ 1394/3/5

چنانچه مورد از مواردی باشد که به لحاظ لزوم ادای سوگند  باید در دادگاه مطرح گردد، در این صورت دادسرا  باید با اتخاذ ملاک از ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با دستور دادستان، پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی و عندالاقتضاء صدور حکم به دادگاه ذیربط ارسال نماید.

 

نظریه مشورتی 7/94/569 مورخ 1394/3/4

منظور از « دستور ادامه تحقيقات » كه در ماده 44 قانون آيين دادرسي كيفري مصّوب 1392 از سوي دادستان صادر مي­گردد، ناظر به مواردي است كه مربوط به وظايف دادستان در امر تعقيب مي باشد ولذا چنانچه ضابطان دادگستري با اطلاع از وقوع جرم غير مشهود، مراتب را  براي كسب تكليف به دادستان گزارش نمايند، دادستان با توجه به ماده 44 قانون فوق الذكر و در اجراي وظيفه تعقيب كه به عهده دارد، مي­تواند با بررسي گزارش ضابطان و به منظور حصول اطمينان از صحت گزارش و احراز وجود شرايط قانوني جهت تعقيب متهم يا متهمان، دستورات تكميلي را صادر كند و اين امر متفاوت از امر تحقيقات مقدماتي موضوع مواد 90و 92 قانون فوق الذكر است كه متعاقب وجود شرايط قانوني براي تعقيب، موضوع براي انجام تحقيقات مقدماتي به بازپرس، از سوي دادستان ارجاع مي­گردد.

 

نظریه مشورتی 7/94/568 مورخ 1394/3/4

منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری و ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری.

 

نظریه مشورتی 7/94/559 مورخ 1394/3/3

1-مستفاد از مواد 47و89 و تبصره ماده 226 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که بازپرس کشیک با توجه به عدم حضور دادستان (یا جانشین وی) در اوقات کشیک، حق انجام تحقیقات و صدور دستورهاي ضروری نسبت به پرونده­ها را تا حضور و ارجاع دادستان دارا می­باشد.

2-با توجه به ماده 88 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادیار با ارجاع دادستان یا در غیاب وی، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارا است، بنابراین بین حضور دادستان یا دادیار در اوقات کشیک از این حیث تفاوتی وجود ندارد و لذا درصورت حضور بازپرس در اوقات کشیک، دادیار مطابق ماده 92 قانون مارالذکر عهده دار امر ارجاع تحقیقات مقدماتی به بازپرس خواهد بود. درصورت نبودن بازپرس، دادیار کشیک می­تواند مطابق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، وظایف و اختیارات بازپرس را اعمال نماید؛ جز در موارد مذکور در ماده 302 این قانون که درخصوص آنها مطابق تبصره ماده  92مرقوم باید عمل گردد. ضمناً به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل، شایسته است در مواقعی که بازپرس کشیک در دادسرا حضور ندارد، از دادرس دادگاه در ایام کشیک استفاده شود.

 

نظریه مشورتی 7/94/549 مورخ 1394/3/2

2و1- میانجی­گری  و صلح (سازش)، هر دو از شیوه­های جایگزین حل  اختلاف می­باشند که مقنن در ماده یک قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، آنها را درعرض یکدیگر مطرح نموده و در مواد 82 ، 83 و84 این قانون، سازوکار، شرایط و ضوابط مشخصی برای میانجی­گری پیش­بینی نموده است. صلح و سازش ممکن است نتیجه میانجی­گری باشد یا از هر طریق دیگری حاصل شود. بر این اساس قانونگذار در مقررات مختلف از جمله ماده 192 به آن اشاره نموده است.

5- با توجه به تصریح ماده 82 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392، ارجاع امر کیفری از سوی مقام قضایی به میانجی­گری تنها در جرائم تعزیری درجه 6، 7 و8 که اجرای مجازات آنها قابل تعلیق باشد،امکان­پذیر است .

 

نظریه مشورتی 7/94/530 مورخ 1394/2/30

طبق ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، به­طور موقت، بایگانی می­نماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.

 

نظریه مشورتی 7/94/484 مورخ 1394/2/27

با توجه به این که دایر کردن مرکز فساد و فحشاء موضوع ماده 639 قانون مجازات اسلامی 1375، متفاوت از جرائم منافی عفت مذکور در تبصره ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 است (ماده 102 قانون دادرسی کیفری 1392)، هرچند ممکن است دائر کردن مرکز فساد و فحشاء منجر به جرائم منافی عفت نیز گردد، مع­الوصف با اعلام وقوع بزه مور